فرنسا: لا بد من وضوح مسار الحرب قبل استخدام احتياطيات النفط

أكدت فرنسا أن الدول بحاجة إلى وضوح أكبر بشأن تطورات الحرب قبل اللجوء إلى استخدام احتياطياتها النفطية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وزير المالية الفرنسي قوله: إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن مزيد من احتياطيات النفط لتهدئة الأزمة الناجمة عن الحرب مع إيران، قبل معرفة المدة التي قد يستغرقها الصراع.

وعند سؤاله عما إذا كانت قد بدأت محادثات بشأن إطلاق دفعة ثانية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، قال رولان ليسكور لصحيفة فاينانشال تايمز إن هذا الموضوع لم يكن مطروحاً خلال استضافته وزراء مالية دول مجموعة السبع، بمن فيهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف ليسكور: "لا يمكننا الإفراج عن المخزونات - وهي بطبيعتها محدودة - من دون رؤية واضحة لمدة وشدة الصراع في هذه المرحلة."

وأشار إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فإن وصول الإمدادات النفطية إلى أوروبا وآسيا ومناطق أخرى سيستغرق عدة أسابيع، مؤكداً أن وضوح توقيت استئناف هذه التدفقات سيكون عاملاً حاسماً.

وتابع: "سيكون هذا هو النوع من اللحظات التي يصبح فيها من المنطقي النظر في الإفراج عن الاحتياطيات لضمان الانتقال من المرحلة الحالية إلى المرحلة التالية. لكن الظروف لم تكتمل بعد."

الإفراج عن الاحتياطيات وتأثيره
في مارس، قامت 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط والوقود المكرر بهدف تخفيف النقص الناتج عن الحرب.

وقد ساهمت هذه الخطوة في خفض أسعار النفط وتهدئة تقلبات السوق، إلا أن هذه الاحتياطيات مرشحة للنفاد خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم اتخاذ قرارات الإفراج المنسق من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، رغم أن لكل دولة حرية استخدام احتياطياتها بشكل منفرد. كما قادت باريس النقاشات داخل مجموعة السبع بشأن الاستراتيجية قبل إعلان مارس.

استعداد للتحرك… وانتظار للتطورات
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، إنه على تواصل مستمر مع الدول الأعضاء بشأن الأزمة، مضيفاً أن الوكالة "مستعدة للتحرك فوراً"، لكن أي إفراج إضافي عن الاحتياطيات سيعتمد على تطورات الأسواق وقرار الحكومات الأعضاء.

وأضاف بيرول أن أزمة الطاقة الحالية تفوق من حيث الحجم صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا مجتمعتين، رغم أن الاحتياطيات النفطية الحكومية ساهمت في تخفيف تداعياتها.

أسعار النفط وتداعيات الحرب
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 11 بالمئة إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل عقب الإعلان عن الإفراج الأول عن الاحتياطيات في مارس، لكنها عادت للارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين.

وبلغ سعر خام برنت، المعيار العالمي، 108 دولارات للبرميل أمس الخميس.

وأدت تداعيات الحرب مع إيران إلى تأثيرات اقتصادية عالمية شملت تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الميزانيات الحكومية.

وخفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو هذا العام إلى 0.9 بالمئة مقارنة بتقدير سابق عند 1.2 بالمئة في نوفمبر، كما توقع ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 بالمئة بدلاً من 1.9 بالمئة.

الاقتصاد العالمي في حالة ترقب
تتواصل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أوائل أبريل، وسط وقف إطلاق نار هش. لكن مضيق هرمز - الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً - لا يزال مغلقاً إلى حد كبير بسبب مخاطر استهداف السفن.

ولا يمكن إنهاء الأزمة إلا بإعادة فتح المضيق، ما يترك الاقتصاد العالمي في حالة ترقب وعدم يقين حتى يتحقق ذلك.

وفي هذا السياق، أبقى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر أبريل، مشيرين إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن تأثير الحرب.

معضلة البنوك المركزية
وقال ليسكور إن "العالم شديد الغموض حالياً"، مضيفاً أن مهمة البنوك المركزية أصبحت صعبة، إذ قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الندم لاحقاً، وكذلك الحال في حال عدم رفعها.

وأضاف: "المفارقة التي تواجه البنوك المركزية اليوم هي: هل نواجه صدمة ذات طابع ركودي، أم صدمة قد تؤدي إلى ركود تضخمي؟ حتى الآن، لا نعرف."

وتابع: "في كلتا الحالتين، سواء كانت ركودية أو تضخمية، فهي ليست إيجابية، والسؤال هو ما إذا كانت ستنتج عنها تداعيات ثانوية أم لا."

ضغوط داخلية في فرنسا
في فرنسا، تتزايد الضغوط الشعبية على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية السائقين والشركات من ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن باريس لا تزال متحفظة في ظل سعيها للسيطرة على عجز الميزانية الذي يبلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى عكس الدعم السخي الذي قُدم خلال جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، خصصت الحكومة في البداية 470 مليون يورو فقط لدعم ذوي الدخل المحدود والقطاعات المتضررة مثل الصيد والزراعة. ثم أعلنت يوم الجمعة عن إضافة 710 ملايين يورو أخرى، مع استمرار الأزمة.

مؤشرات اقتصادية مقلقة
سجل الاقتصاد الفرنسي حالة من الركود خلال الربع الأول، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 8.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.

وقال ليسكور لصحيفة فاينانشال تايمز إن الحرب مع إيران تسببت في تكاليف إضافية لا تقل عن 6 مليارات يورو لفرنسا، يأتي معظمها من زيادة مدفوعات الفائدة التي قد تصل إلى 4 مليارات يورو، إلى جانب تراجع الإيرادات الضريبية.

كما خفّضت باريس توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 0.9 بالمئة مقارنة بتوقع سابق عند 1 بالمئة.

مرونة نسبية رغم التحديات
ورغم الضغوط، أكد الوزير أن الاقتصاد الفرنسي يظهر درجة من الصمود بفضل مزيج الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية، إضافة إلى نظام الحماية الاجتماعية.

وقال: "حتى الآن، نحن صامدون بشكل جيد نسبياً في مواجهة رياح معاكسة لا يمكن إنكارها. ولهذا أتحدث عن إشارات تحذير برتقالية وليس حمراء."



المصدر: وكالات