ائتلاف المستهلك يطالب بتشديد إجراءات الرقابة
بعد الكشف عن بضائع ومواد غذائية فاسدة في السوق الفلسطينية في الآونة الأخيرة، جمعيات حماية المستهلك تطالب ليس بتشديد الرقابة فقط وإنما بتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية أيضاً.
جددت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، دعوتها إلى ضرورة التشدد في الرقابة على السوق من أجل "ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بسلامة وجودة الغذاء".
وقالت أمينة سر الجمعية رانية الخيري: "إن الجمعية تصر على جولات تفتيشية دورية لا تفارق السوق للحظة وتشمل مكوناته كافة، واحترام التخصص والصلاحيات بحيث تقوم كل جهة بالتفتيش والرقابة والضبط في المجال الذي يخصها". وأشارت إلى التنسيق في سبيل إقرار مذكرات تفاهم تتضمن برتوكولات عمل ناظمة بين جهات الرقابة الحكومية، بحيث تحدد أوجه التعاون التي تتقاطع بها، واحترام التخصص وتغطيته فعلياً على أرض الواقع.
وطالبت الخيري بإنفاذ القانون وبسرعة الإجراء القانوني ضد المخالفين، سعيا "لمنع وصول الأغذية الفاسدة والفواكه والخضار التالفة إلى سوقنا من المصدر نفسه، وعدم تركها لتصل السوق".
ائتلاف أهلي
من جهته، قال رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية: "إنه بات ملحاً وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء موضع التنفيذ، وإقرارها من مجلس الوزراء للعمل على هديها، حيث تم العمل عليها طويلاً بين الشركاء كافة من القطاعات المختلفة".
ودعا هنية إلى "إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين لسلامة الغذاء والمتلاعبين بجودة ما يسوق في السوق الفلسطينية، وعدم تعويم القضايا من خلال عدم نشر أسماء المحلات المخالفة وترك الأمور للتكهنات، الأمر الذي يسيء للقطاع التجاري والصناعي كافة، في الوقت الذي تكون المخالفة محصورة في محل بعينه وبالإمكان معالجتها قانونياً دون التشهير بالقطاع كاملاً".
وأكد مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية إيهاب البرغوثي، على أهمية تشكيل الائتلاف الأهلي لمتابعة سلامة الغذاء، بحيث تكون الجمعيات هي الأساس به بالشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والخبراء في هذا المجال، جرياً على نموذج تشكيل ائتلافات متخصصة نجحت في مهامها.
المصدر:جمعية حماية المستهلك الفلسطيني
المحررة: سارة أبو الرب
2017-09-05 || 13:40