نقابة الصحفيين: حرية الصحافة والأسرى مدخلان لحرية شعبنا

قالت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الأربعاء 03.05.2017، إن حرية الصحافة وحرية الأسرى مدخلان لحرية الشعب الفلسطيني، ورصدت 66 اعتداءً إسرائيليا و31 انتهاكاً فلسطينياً بحق الأسرى منذ مطلع العام الجاري.

وقالت إن الصحفيين يحتفلون حول العالم اليوم بالثالث من أيار الذي اقرته الامم المتحدة عام 1991 باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأسنده مجلس الامن الدولي بقراره رقم 2222 الصادر في أيار عام 2015 في تأكيد على التزام دول العالم بحرية العمل الصحفي وتوفير الحماية والبيئة اللازمة للصحفيين لأداء مهامهم وضمان التعددية والتنوع وتدفق المعلومات إلى الجمهور، وللتأكيد على ما ورد في الفقرة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه دون قيود.

وأضافت أنه في هذا اليوم، "خلال الربع الأول من هذا العام سجلت النقابة 66 اعتداءً احتلالياً جديداً على الصحفيين تراوحت بين الإصابة بالرصاص وقنابل الغاز إلى الضرب والمنع من التغطية الصحفية، ومواصلة تقييد حرية الحركة والتنقل ومنع الصحفيين من دخول القدس، وكذلك منع عدد من الصحفيين من السفر للخارج، واستمرار اعتقال 28 صحفياً في سجون الاحتلال، بمن فيهم ستة من الزملاء في الاعتقال الإداري المدان دولياً، وخمسة من الزملاء طاقم إذاعة السنابل في دورا – الخليل يستمر اعتقالهم ومحاكمتهم منذ نهاية آب من العام الماضي على خلفية عملهم الصحفي في الإذاعة التي لا زالت مغلقة بعد أن دمرها جيش الاحتلال وصادر معداتها".

الانتهاكات الفلسطينية

وطالبت النقابة الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة وكافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية بإسناد جهودها والضغط على سلطات الاحتلال لكف يدها عن الصحفيين، والزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس رقم 2222، والقرار الخاص بمنع المعتدين على حرية الصحافة من الإفلات من العقاب.

وعبرت كذلك عن رفضها وإدانتها لاستمرار الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين والتي وصل عددها إلى 31 انتهاكاً خلال الربع الأول من العام الجاري، ودعت جميع الأطراف الفلسطينية، إلى احترام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، وطالبت بإشاعة الحريات الصحفية وضمان حرية الرأي والتعبير عنه بمختلف الوسائل، والإسراع في إقرار قانون حق الحصول للمعلومات وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وتعديل القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي، بما يتوافق مع التزامات الرئيس محمود عباس بكونه أول رئيس عربي يوقع على وثيقة دعم الحريات الإعلامية في الوطن العربي.

ودعت أيضاً إلى تنفيذ تعهدات الحكومة بتطبيق كافة توصيات لجنة التحقيق في أحداث مجمع المحاكم التي وقعت في آذار الماضي.



المصدر: وفا

المحرر: عبد الرحمن عثمان