نابلس.. ندوة لأمان عن حق الصحفي بالحصول على المعلومات

عقدت اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "حق الصحفي في الحصول على المعلومات"، بالشراكة مع كليّتي القانون والإعلام في في جامعة النجاح. وأدار الندوة مشرف وحدة الإعلام وبناء القدرات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، فضل سليمان. وبدأ سليمان بالتعريف في قانون حق الحصول على المعلومات، وهو "تشريع ينظم عملية طلب المعلومة والحصول عليها، ويحدد ما هي المعلومات التي من الممكن الحصول عليها والتي يجب حجبها، ويحدد كافة الإجراءات اللازمة". وتابع: "وهو حق المواطن في الوصول إلى المعلومات من أي هيئة عامة، ومن كل شخص يشغل وظيفة عامة. والمعلومات هي كل البيانات والسجلات، وأي شيء له علاقة بإدارة الشأن العام". وأول من شرع هذا القانون هي دولة السويد سنة 1766. كما أقرته ثلاث دول عربية، وهي الأردن وتونس واليمن. وعن فلسطين قال سليمان: "القانون على مجلس الوزراء الفلسطين منذ سنة 2005 حتى سنة 2015، أي منذ عشر سنوات. ونحن ما زلنا نتناقش في القانون، ولكن لم يتم إقراره نهائيا ولا أعرف الأسباب حتى الآن، فقد أقر القانون في أكثر من 102 دولة". ما هي أهمية هذا القانون؟ وعن أهمية القانون قال سليمان: "القانون سينظم العلاقة بين الفرد ومؤسسة الشأن العام وسيعطي الحق في تنظيم العلاقة بين الفرد والمؤسسة والمؤسسات فيما بينها، فالمعلومة هي حق لكل شخص سواء كان مواطناً عادياً أو صحفياً، فأي شخص يتقدم للحصول على معلومة يجب أن يحصل عليها. وهذا ضمن القانون غير المقرر بعد". وقال سليمان إن القانون لتكريس حق المواطن في المعرفة ولتعزيز الشفافية في الإدارة ولمكافحة الفساد والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، والأهم تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، "فغياب القانون يترك العديد من التساؤلات المتداولة بين الناس، ويسهل من انتشار الشائعات حول إدارة الشأن العام" حسب قوله. كيف يصبح الإعلام سلطة رابعة؟ وأشار سليمان إلى دور الرقابة ومساءلة المسؤولين وأخذ التوضيح منهم، الذي يقع على الصحفيين في قضايا الإدارة. وتابع: "الصحفيون يعملون كمنقبيين عن الفساد". وأكد سليمان على دور الصحفي كسلطة رابعة، مما يمكنه من مراقبة المؤسسات والمطالبة في الحصول على المعلومة. وأضاف: "إن لم يحصل عليها مباشرة فعليه بالطرق الأخرى، بشرط أن تكون المعلومات لمصلحة العامة، مع الحفاظ على مبدأ السرية، أي لا أحد يستطيع مطالبة الصحفي بمصادره السرية والكشف عنها إلا في المحكمة". ولتشجيع العمل الصحفي الاستقصائي، أشار سليمان إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتقال صحفي بسبب تحقيق استقصائي. وتابع: "الصحافة الاستقصائية خطرة، ولكن في المقابل سيصنع الصحفي له اسما في عالم الإعلام، فإن لم يتمتع الصحفي بالجرأة وحب المخاطرة، يصبح كأي إنسان عادي". ومن الصحفيين الاستقصائيين الصحفية ناهد أبو طعيمة، التي تحدثت عن المحاكم الشرعية تحت عباءة الرئيس. وبسبب التحقيق حصلت بلبلة في المحاكم، وتم الاجتماع فيما بينهم لأخذ اللازم. وتم منع أبو طعيمة من دخول المحاكم.   [caption id="attachment_53489" align="alignnone" width="861"] لاقت الندوة اهتماماً من طلبة كلية الإعلام في الجامعة[/caption] كيف نحصل على المعلومات؟ وعن طريقة الحصول على المعلومة قال فضل: "هناك شيء يدعى بقياس التوازن، بمعنى حتى ولو تم الحصول على المعلومة بطريقة غير شرعية وبشكل سري، وتم رفع قضية على الصحفي، سيقوم القاضي بوضع القصة في ميزان ليرى كمية المصلحة التي نتجت من التحقيق وكمية الضرر". وأكد على ضرورة وجود وعي قانوني لدى الصحفي. من جانبه قال المحاضر في كلية القانون نعيم سلامة: "أنا كمواطن عادي أتمنى أن تكشف التقارير الصحفية قضايا الفساد، وأن يكون الصحفي مستقلاً، دون أن يتبع تقريره لجهة معينة. وأن يكون هدفه كشف المستور وليس المال. وأتمنى أن يتم النظر في قانون الحق في الحصول على المعلومات وإقراره". وقال طالب الإعلام عبد العزيز بدارنة: "الشبان في المواجهات يدافعون عن وطنهم بحجارتهم مقابل خسارة حياتهم. وأنا كصحفي أدافع بالتقارير التي أنتجها وبالمواضيع التي أكشفها وأسلط الضوء عليها. كل منا لديه طريقته، ولكن الهدف هو المصلحة العامة في النهاية. وأنا كصحفي أطالب بإعادة النظر في القانون".   الكاتبة: روزين أبو طيون المحررة: سارة أبو الرب تصوير: لارا زايد