إضراب في جامعات ومعاهد فلسطين

هل سيوافق مجلس التعليم العالي اليوم على مطالب أساتذة وموظفي الجامعات؟ من المقرر أن يحضر وزير التربية والتعليم صبري صيدم الاجتماع لبحث 12 مطلباً كانت نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية قد نشرتها يوم السادس عشر من الشهر الجاري على موقعها على الفيسبوك. وكانت النقابة قد نشرت البيان التالي، الذي توضح فيه مطالبها وخطوات الإضراب التدريجي: في حال عدم الموافقة على المطالب المبينة أدناه فقد قررت النقابة الإضراب الشامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد للأيام التالية: أولاً: الأربعاء 30/9/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد ثانياً: الاثنين 5/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد ثالثاً: الثلاثاء 6/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد رابعاً: الاثنين 12/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد خامساً: الثلاثاء 13/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد سادساً: 14/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد مطالب النقابة: أولاً: الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا ًمع الوزارة. ثانياً: تعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008. ثالثاً: صرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية. رابعاً: تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية. خامساً: الالتزام بمرسوم فخامة الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء والذي توج بمرسوم من الرئيس أبو مازن وطالب مجلس الاتحاد بضرورة محاسبة بعض الأشخاص في وزارة المالية الذين يحرضون ويتنصلون من ذلك وحملهم الاتحاد مسؤولية ما يجري حالياً في الجامعات . سادساً: الالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني 1:1.5). سابعاً: التأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية. ثامناً: إعفاء أبناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات. تاسعاً: محاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية. عاشراً: صرف علاوات المهندسين أسوةً بالحكومة. الحادي عشر: تعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية أسوةً بالمؤسسات الحكومية. الثاني عشر: إلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن.   المصدر: مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات المحررة: سارة أبو الرب