تقرير: مخطط استيطاني جديد على أبواب أريحا
في تقريريه الأسبوعي، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يقول إن الجيش الإسرائيلي يتواطأ مع المستوطنين، لإقامة "كريات أربع" جديدة على أبواب أريحا.
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري الصادر السبت 14.11.2026، إن جيش الاحتلال يتواطأ مع المستوطنين لإقامة "كريات أربع" جديدة على أبواب أريحا.
وقال التقرير إن أراضي "عين الديوك التحتا"، الواقعة على بُعد نحو كيلو مترين إلى الغرب من مدينة أريحا، تُعد من المناطق الزراعية الحيوية في منطقة الأغوار، نظراً لقربها المباشر من مركز مدينة أريحا، وتتعرض لهجمات يومية يشنها مستوطنون، يأتي معظمهم من بؤرة «مزرعة القصور» الاستيطانية، التي أُقيمت في المنطقة قبل نحو عامين.
وأضاف أن مستوطنين هدموا، خلال شهري شباط وتموز من هذا العام، نحو 13 منزلاً في القرية دون أي مسوغ قانوني، كما واصلوا اعتداءاتهم المتكررة على السكان الفلسطينيين في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن مستوطنين وصلوا إلى الحي نهاية تشرين الأول، بالتزامن مع يوم انتخابات الكنيست، وشرعوا في تنفيذ أعمال واسعة النطاق لإقامة سياجات وتمديد بنية تحتية، كما اقتحموا منازل وسرقوا معدات واعتدوا على السكان، ونصبوا بوابة أغلقت شارعاً بأكمله، ما أدى إلى قطع الوصول إلى عشرات المنازل الفلسطينية.
30 مستوطناً ينتقلون إلى 8 مبان في عين الديوك التحتا
وفي سياق متصل، قال التقرير إن عائلات من المستوطنين، يُقدّر عدد أفرادها بنحو 30 مستوطناً، انتقلت الأسبوع الماضي إلى ثمانية مبانٍ في «عين الديوك التحتا»، وذلك بدعم من حركة «نحالا» الاستيطانية، التي تأسست عام 2005 على يد الحاخام العنصري موشيه ليفينغر، ودانييلا فايس، إحدى القيادات الاستيطانية البارزة، و«المجلس الإقليمي بنيامين»، الذي يرأسه يسرائيل كاتس.
وأوضح أن المجلس الإقليمي بنيامين يُعتبر أكبر مجلس إقليمي استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من حيث المساحة وعدد السكان، ويتولى إدارة وتوفير البنية التحتية والخدمات لعشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية الممتدة في وسط الضفة الغربية، وتحديداً في محافظتي رام الله والبيرة والقدس، وصولاً إلى المنحدرات الشرقية لغور الأردن.
وأضاف التقرير أن الهدف من هذه الخطوة لم يقتصر على المباني الثمانية، بل تمثل في إنشاء مستوطنة في المكان تخلق واقعاً مشابهاً لما هو قائم في مدينة الخليل، على حد وصف حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، حيث يقع على عاتق الجيش الإسرائيلي عبء حماية وجود إسرائيلي في قلب حي فلسطيني.
وأشار إلى أن الوجود الإسرائيلي داخل مدينة الخليل أدى إلى احتكاك دائم وعنف، وفرض قيود صارمة على حرية حركة الفلسطينيين، وتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، كما أسفر هذا الوضع عن تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم وإغلاق شوارع بأكملها أمامهم.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة، بعد أن اتضح أنها تمت بالتواطؤ بين جيش الاحتلال، وخاصة قيادة المنطقة الوسطى، وقادة المستوطنين. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قائد المنطقة الوسطى، الجنرال آفي بلوط، كان على علم مسبق بنية المستوطنين وأعضاء حركة «نحالا» دخول تلك البيوت، الواقعة على مداخل أريحا، وذلك وفق معلومات نشرتها صحيفة «هآرتس» وأكدتها مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة.
وبحسب تلك المصادر، التقى بلوط بالمعنيين قبل دخول المستوطنين بيوم، لكنه طلب عدم إبلاغ قادة القطاعات العسكرية والأمنية إلى حين استقرار المستوطنين في المنطقة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين أمنيين كبار مطلعين على بعض تفاصيل القضية، أن محادثات تمهيدية عُقدت قبل دخول المستوطنين، وشارك فيها ممثلون عن المجلس الإقليمي «بنيامين» وأعضاء حركة «نحالا» وضابط الدفاع الإقليمي المقدم إليتسور ترابلسي، الذي شارك في التنسيق.
وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن المشاركين وضعوا اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية، بما في ذلك موعد الدخول وآلية إبلاغ قادة الجيش بالمعلومات. وأوضحت المصادر نفسها أن ترابلسي عرض العملية على بلوط خلال لقاء عُقد في مكتبه قبل دخول العائلات بيوم.
وأضاف التقرير أن دخول المستوطنين إلى المباني دفع جيش الاحتلال إلى تحويل ثلاثة فصائل قتالية لحمايتهم. ونقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن الدخول تحول إلى مهمة أمنية استدعت تخصيص قوات من منظومة الدفاع القطري في المنطقة.
نتنياهو وكاتس تلقيا تحديثا بشأن التحرك بعد فترة قصيرة من دخول العائلات الثماني
وفي السياق ذاته، أشار التقرير، نقلاً عن تقرير نشرته القناة 16 يوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس تلقيا تحديثاً بشأن التحرك بعد فترة قصيرة من دخول العائلات الثماني، كما زارت وزيرة الاستيطان والبعثات الوطنية أوريت ستروك البيوت التي دخلتها العائلات، والتقت بهم بمرافقة نائبة رئيسة المجلس الإقليمي «بنيامين»، حنة إيتاح، ورئيسة حركة «نحالا» دانييلا فايس.
ونقلت القناة عن ستروك قولها إن هذا التحرك يمثل «استمرارية لمسيرة إصلاح أضرار أوسلو، والمرحلة التالية هي العودة إلى قطاع غزة».
وفيما يتعلق بقضية الاستيلاء على المنازل في منطقة «الديوك التحتا»، أشار التقرير إلى أن المعطيات الرسمية الفلسطينية والتحقيقات الجارية تكشف عن وجود شبهات تزوير قوية وتحايل قانوني تديرهما مجموعات استيطانية للاستيلاء على العقارات.
وأوضح أن سلطة الأراضي الفلسطينية ودائرة تسجيل أراضي أريحا أكدتا أنهما لم تصدرا أي سجلات أو مخططات أو وثائق نقل ملكية لأي جهة إسرائيلية أو استيطانية، ولم تجرَ أي معاملات رسمية على هذه القطع.
وأضاف أن القناة 12 الإسرائيلية نشرت تقريراً أكدت فيه أنه، بعد إجراء فحص كامل لدى «سلطة أراضي إسرائيل»، تبين عدم وجود أي توثيق قانوني متكامل يثبت ملكية المستوطنين، وأن المسألة تنطوي على الأرجح على عمليات تزوير واسعة في المستندات والوكالات.
وأشار التقرير إلى أن خبراء قانونيين أوضحوا أن الجمعيات الاستيطانية، مثل حركة «نحالا»، تعمد في كثير من الأحيان، بسبب استعجالها لإنشاء بؤر استيطانية، إلى الاعتماد على شركات وهمية مسجلة لدى الإدارة المدنية، وتقوم بتزوير وكالات دورية أو عقود بيع ابتدائية، أو التوقيع نيابة عن أشخاص متوفين أو مغتربين خارج البلاد، بهدف شرعنة وضع يدها ميدانياً.
وفي السياق نفسه، أكد التقرير أن منظمات حقوقية، مثل حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، تشير إلى أنه حتى لو زعم المستوطنون وجود عقود شراء، وهي باطلة ومزورة في هذه الحالة، فإن إقامة بؤرة استيطانية جديدة تتطلب موافقة سياسية رسمية وإذن شراء من قائد الجيش، معتبراً أن ذلك يكشف خطورة التواطؤ الصامت من قِبل قادة عسكريين مثل آفي بلوط، لتمرير الاقتحام كأمر واقع دون موافقة حكومية معلنة.
منظمة إسرائيلية: ضلوع 19 جهة حكومية إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين
وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أن منظمة «عير عميم» الإسرائيلية أصدرت تقريراً حول ضلوع 19 جهة حكومية تابعة لثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.
وأوضح أن المنظمة المختصة بشؤون القدس وثقت أدوار هذه الجهات في عمليات إخلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم، مؤكدة أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد»، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقاً.
وأضاف أن تدخل الوزارات في هذه العمليات أصبح أكثر علنية منذ العام 2023، في إطار سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
السلطات هدمت 181 منزلا في القدس الشرقية منذ 2024
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 181 منزلاً في القدس الشرقية خلال العام 2024، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 50 منزلاً قبل عام 2019، لافتاً إلى أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، بينها ثلاثة في سلوان والشيخ جراح وأم طوبا والولجة والنعمان.
كما أشار إلى أن نحو 115 منزلاً مهددة بالهدم في حي البستان، و45 منزلاً في قرية النعمان، وأن سلطات الاحتلال صادرت نحو 35 بالمئة من أراضي مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء 60 ألف وحدة استيطانية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل هدم المنازل إلى 131 وحدة سنوياً منذ عام 2019، مقابل نحو 50 وحدة قبل ذلك.
وبحسب تقرير المنظمة، تتكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات؛ إذ تتيح وزارة القضاء، عبر «الحارس العام» ودوائر تسجيل الأراضي، نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات «حارس أملاك الغائبين» للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية. كما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، بينما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.
وأضاف التقرير أن وزارة القدس والتراث تمول مشاريع استيطانية، فيما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء، وتتولى بلدية القدس الإسرائيلية الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
سلطات الاحتلال تخطط لإقامة 42 مستوطنة شمال الضفة
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة 42 مستوطنة شمالي الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، قال مدير مديرية الشمال في «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، محمد عازم، إن إقامة هذه المستوطنات تأتي في إطار مخطط يستهدف تقطيع أوصال المنطقة وعزل محافظاتها، وإحداث تغيير في تركيبتها الديموغرافية.
محافظتا نابلس وجنين تشهدان تصعيدا استيطانيا غير مسبوق
وأضاف عازم أن محافظتي نابلس وجنين تشهدان تصعيداً استيطانياً غير مسبوق، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت إقامة تسع مستوطنات جديدة في محافظة نابلس وحدها، وبدأت بالفعل تنفيذ أعمال تتعلق بإنشاء البنية التحتية لها، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق.
ووفقاً لمعطيات الهيئة، أُقيمت خلال السنوات الثلاث من حرب الإبادة على قطاع غزة 211 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، غلب عليها الطابع الرعوي، منها 62 في رام الله والبيرة، و57 في الخليل، و38 في نابلس، و29 في بيت لحم، و15 في القدس، فيما توزعت البقية على باقي المحافظات.
كما أظهرت المعطيات أن جهات التخطيط الإسرائيلية درست 415 مخططاً استيطانياً، وطرحت 97 عطاءً تتضمن بناء 15 ألفاً و760 وحدة استيطانية، منها 84 عطاءً في الضفة الغربية تتضمن 12 ألفاً و872 وحدة، و13 عطاءً داخل حدود بلدية القدس تتضمن 2888 وحدة.
4 أوامر عسكرية تستهدف 15 دونما من أراضي الخضر والتعامرة ونحالين وخربة بيت سكاريا وبيت سكاريا
وفي محافظة بيت لحم، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أربعة أوامر عسكرية تستهدف نحو 15 دونماً من الأراضي في بلدات الخضر، في محيط مستوطنة «إفرات»، لإقامة برج عسكري، وعرب التعامرة، في محيط مستوطنة «تقوع»، لأغراض أمنية بحسب وصفها، ونحالين في موقع طور البطية بمحيط مستوطنة «نفيه دانيال»، وفي محيط خربة بيت سكاريا وبيت سكاريا قرب مستوطنة «روش تسوريم».
وأوضح أن هذه الأوامر تشمل وضع اليد على مساحات من الأراضي وإزالة أشجار الزيتون واللوز والصنوبر، بما يهدد الأراضي الزراعية ومصادر رزق أصحابها، مشيراً إلى أنها حددت سبعة أيام لتقديم الاعتراضات، الأمر الذي يضع أصحاب الأراضي أمام ضغط زمني مباشر.
وأضاف التقرير أن هذه الأوامر تسري حتى 31 كانون الأول 2028، في حين مُنح المزارعون مهلة مدتها سبعة أيام فقط لتنفيذ الإزالة أو تقديم الاعتراضات.
وأشار إلى أن خطورة هذه الأوامر العسكرية لا تقتصر على مصادرة مساحات محدودة من الأراضي، بل تتجاوز ذلك إلى خلق واقع أمني واستيطاني يعزل القرى الفلسطينية ويخنق نموها الطبيعي وتطورها الزراعي، لصالح مستوطنات «إفرات» و«تقوع» و«نفيه دانيال» و«روش تسوريم»، وعلى حساب القرى الفلسطينية.
الاستيلاء على 26 دونما من أراضي دير نظام وأم صفا وعطارة
وفي محافظة رام الله والبيرة، أصدرت الإدارة المدنية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 26 دونماً من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، لشق «محور طوارئ عطيرت- نفيه تسوف».
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يترتب عليه تقييد انتفاع أصحاب الأراضي بممتلكاتهم، وتعزيز ارتباط المستوطنات على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني، مشيراً إلى أن تداعيات الاستيلاء على هذه الأراضي لا تقف عند حدود المساحة التي يشملها الأمر العسكري مباشرة، بل تتجاوزها لتطال الأراضي المجاورة، نتيجة القيود الأمنية المفروضة، وتعقيد وصول أصحاب الأراضي إلى حقولهم، وتغيير مسارات الحركة والتنقل.
خطوة مشتركة بين الاستيطان والجيش للمصادقة على تخصيص مساحة 3039 دونما لإقامة منطقة صناعية استيطانية
أما في محافظة الخليل، فأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت، في خطوة مشتركة بين «إدارة الاستيطان» في وزارة جيش الاحتلال و«الإدارة المدنية» الإسرائيلية، وبدعم مباشر ومتابعة من الوزير بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على تخصيص مساحة تبلغ 3039 دونماً لإقامة منطقة صناعية استيطانية تحمل اسم «مبوؤوت لخيش»، في المنطقة الممتدة بين بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا، غرب المحافظة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة مشاريع استيطانية يجري الدفع بها في المناطق المحاذية للخط الأخضر، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية بالداخل المحتل، مثل مدينة كريات غات وشارع رقم 6، لتعزيز الطوق الاستيطاني الأمني والعسكري حول المحافظة وعزل بلداتها جغرافياً.
ونقل التقرير عن يارون روزنتال، رئيس مجلس مستوطنات «غوش عتصيون»، قوله إن هذه المنطقة الصناعية ستوفر مصادر دخل وعوائد ضريبية تُقدر بأكثر من 100 مليون شيكل سنوياً لصالح المجالس الاستيطانية.
ولفت التقرير إلى أن هذه المصادقة تثير مخاوف واسعة لدى الفلسطينيين، لما ستتسبب به من مصادرة لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمراعي، وحرمان البلدات الفلسطينية المحيطة من أي أفق للتمدد العمراني أو الاقتصادي.
خطة استيطانية في غور الأردن لإقامة نحو 40 نقطة استيطانية
وفي غور الأردن، كشف موقع «واللا» الإخباري عن خطة استيطانية تقودها وزارة جيش الاحتلال على امتداد الحدود مع الأردن، تشمل إقامة نحو 40 نقطة استيطانية، وإنشاء جدار حدودي بطول 500 كيلومتر، وتوسيع شارع 90، إلى جانب تطوير مشاريع زراعية واقتصادية وبنية تحتية، بهدف مضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح الموقع أن الخطة تشمل تنفيذ أعمال هندسية واسعة، من بينها إزالة حقول ألغام قديمة، تمهيداً لتجهيز الأراضي لإقامة البنية التحتية، ضمن مشروع تُقدّر تكلفته بنحو ملياري شيكل.
وأضاف أن الخطة لا تقتصر على الجوانب الاستيطانية والعسكرية، بل تشمل أيضاً مشاريع اقتصادية، من بينها إقامة مزارع خوادم لخدمة صناعة الذكاء الاصطناعي، ومنشآت لإنتاج الطاقة المتجددة.
وفي الانتهاكات الأسبوعي، التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: أخطرت سلطات الاحتلال أربعة منشآت سكنية وزراعية بالهدم في تجمع أبو النوار البدوي، قرب بلدة العيزرية، وذلك بعد أيام فقط من إخطارها بإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمع وإلى منطقتي الوادي الأعوج والمنطار.
كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في تجمع بدوي آخر بمنطقة التبنة قرب الخان الأحمر، ورشقوا الأهالي بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على الانسحاب.
وفي تجمع "معازي جبع"، اقتحم مستوطنون التجمع بواسطة «تراكتورون»، ونفذوا جولات استفزازية بين مساكن المواطنين. وفي جبل المكبر، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما ذاتياً في حي الصلعة، كما هدمت قوات الاحتلال معرضاً للمركبات في بلدة حزما.
الخليل: اقتحم مئات المستوطنين البلدة القديمة في مدينة الخليل، بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، بذريعة الأعياد اليهودية، كما أغلقت عدداً من الحارات، بينها حارة جابر والسلايمة ووادي النصارى ووادي الحصين وتل الرميدة، ومنعت مواطنين من الوصول إلى منازلهم أو مغادرتها، لتأمين وصول المستوطنين واحتفالاتهم.
وفي سياق الاعتداءات، هاجمت مجموعات من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة واد الرخيم جنوبي المدينة.
كما أُصيب عدد من المواطنين برضوض وكدمات، واستُولي على جرار زراعي، وسُرقت ثمار الزيتون خلال اعتداء نفذه مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين.
وفي مسافر يطا، هاجم مستوطنون عائلة المواطن عطا الله الحمامدة في واد ماعين، أثناء قطفهم الزيتون، وأجبروهم بالقوة على مغادرة أراضيهم. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة حمصة جنوب الخليل، وسرقوا ثمار الزيتون من أراضي خلة الحمص في مسافر يطا.
وفي خربة الخرابة شرق بلدة السموع، اقتحم مستوطنون آخرون مدججون بالسلاح أراضي المواطنين الزراعية، وأطلقوا أغنامهم فيها، ما تسبب في إتلاف المزروعات.
رام الله: استولى مستوطنون على جرار زراعي في قرية المغير، يعود للمواطن أمين صالح أبو عليا، وتعمدوا تفريغ النفايات التي كانت محملة داخله وإلقاءها عند مدخل مدرسة ذكور المغير الثانوية.
كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين منزل المواطن خالد داوود في منطقة المراجم، الواقعة بين المغير ودوما، ومارسوا أعمالاً استفزازية بحق المواطنين وممتلكاتهم داخل المنزل.
وفي بلدة سنجل، أقدم مستوطنون على تخريب أرض زراعية في منطقة غرابة غرب البلدة، ودمروا السياج والبوابات المحيطة بها. وفي دير أبو مشعل، هاجم مستوطنون أراضي المواطنين واعتدوا على ممتلكاتهم.
كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في بلدة سنجل خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة الباطن، واستولوا على مركبة أحد المواطنين.
وفي قرية برقا، أشعل مستوطنون النار في عدد من أشجار الزيتون، فيما هاجم آخرون قاطفي الزيتون في قرية عابود، خلال توجههم إلى منطقة «الضحاضيح»، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو العودة إلى بيوتهم، قبل أن يتدخل أهالي دير أبو مشعل ويؤمنوا عودتهم إلى منازلهم سالمين.
نابلس: هاجم مستوطنون مزارعين في بلدة بيتا، بمنطقة الظهرة، وسرقوا محصول الزيتون ومعدات زراعية. كما أُصيب صحفي ومتضامن أجنبي برضوض، إثر هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون بين بلدتي قصرة وجالود في المنطقة المصنفة (ب).
وفي بلدة بيتا أيضاً، أحرق عشرات المستوطنين ثلاث آليات حفر وعدداً من المركبات والمعدات التابعة لمناشر الحجر في المنطقة الصناعية للبلدة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بالتزامن مع الهجوم.
وفي قرية بورين، قطع مستوطنون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان القريب من مستوطنة "يتسهار"، بينما سرقت مجموعات من المستوطنين في قرية المسعودية ثمار الزيتون من مزرعة المواطن فادي مسعود.
كما واصلت جرافات الاحتلال تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون قرب مدرسة اللبن الساوية.
طولكرم: أعلنت بلدية كفر اللبد صدور إعلان عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، يتضمن إيداع مخطط هيكلي تفصيلي رقم 158/5/1، وتعديل المخطط التفصيلي رقم 158/2، والمتعلق بمخطط التوسع الاستيطاني في محيط مستوطنة «أفني حيفتس» جنوب شرقي مدينة طولكرم.
وفي قرية بيت ليد، أُصيب مواطن في اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين، هاجمت المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.
قلقيلية: سرق مستوطنون معدات زراعية من الأراضي الواقعة بين قريتي كفر لاقف وحجة شرق قلقيلية، بينها أربعة مفارش كبيرة لقطف الزيتون، وذلك في المنطقة القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة بين القريتين.
كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم خيمة المقاومة الشعبية في عزبة الطبيب شرقي قلقيلية.
جنين: منع الاحتلال ومستوطنيه مزارعين من قطف ثمار الزيتون في منطقة "حرائق الهيش" التابعة لأراضي عانين، والمحاذية لموقع بؤرة استيطانية جديدة في خربة سروج.
كما استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي وكميات من محصول الزيتون، واحتجزت عدداً من المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة غرب بلدة عرابة، فيما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في منطقة الحرايق بالبلدة وسرقوا ثمار الزيتون.
سلفيت: أُصيب ثلاثة شبان جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وادي الشاعر شرقي مدينة سلفيت، فيما هاجم مستوطنون آخرون عدة مركبات لمواطنين من قريتي اللبن الشرقية وعمورية، في منطقة وادي الشاعر بالقرب من جامعة الزيتونة.
الأغوار: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على طريق المعرجات في أريحا، فيما سرق آخرون معدات زراعية شرق بلدة طمون، تُستخدم في ري كرم عنب يعود للمواطن نظير محمد بشارات في منطقة الثعلة.
كما نثر مستوطنون السماد العضوي في أراضي المواطنين بمنطقة البرج في الأغوار الشمالية، تمهيداً لزراعتها بالمحاصيل البعلية.
وفي قرية الديوك التحتا، أتلف مستوطنون محاصيل زراعية وألحقوا أضراراً ببيوت بلاستيكية، وطالت الاعتداءات عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة.
كما أُصيب مواطن برضوض جراء اعتداء مستوطنين على مجموعة من المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون قرب بلدة تياسير شرق طوباس.
وفي تجمع "يرزا" الشمالي شرق طوباس، اعتدى مستوطنون على بيت بلاستيكي لأحد المواطنين، ومزقوه باستخدام أدوات حادة.
المصدر: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
2026-11-14 || 12:12