توجيه تهمة غسل الأموال لرجل الأعمال طارق النتشة

أفادت مصادر خاصة لـ"وطن"، بأن النيابة العامة في رام الله قررت توجيه تهمة غسل الأموال إلى رجل الأعمال الموقوف طارق النتشة، إضافة إلى التهم السابقة المتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه النتشة موقوفا منذ التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي على حساباته المصرفية وأمواله وممتلكاته غير المنقولة، بما فيها محطات الوقود التي يمتلكها.

وكانت محكمة بداية رام الله قد جددت، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمديد توقيف النتشة لمدة 45 يوماً إضافية، في القضية المتعلقة بمطالبات مالية لصالح خزينة الدولة، وسط مطالبات من هيئة الدفاع بإخلاء سبيله وإتاحة المجال للتوصل إلى تسوية مالية مع دائرة الضرائب.

وتزامن القرار مع إغلاق الأجهزة الأمنية محيط محكمة بداية رام الله، بالتزامن مع دعوات أطلقها أصدقاء النتشة وعائلته منذ الأربعاء لتنظيم وقفة سلمية بالتزامن مع انعقاد الجلسة.

ويأتي تمديد التوقيف في ظل استمرار التحقيقات في القضية، التي سبق أن كشفت "وطن" أن المطالبات المالية المرتبطة بها تبلغ ملياراً و3 ملايين و875 ألفاً و178 شيكلاً، وفق مراجعة أجرتها وزارة المالية لحساباته المالية عن الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى تاريخ إعداد المراجعة، بحسب مصادر خاصة.

وكانت محكمة صلح رام الله قد مددت، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توقيف النتشة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، وذلك بعد تمديد مماثل في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعود القضية إلى تموز/ يوليو الماضي، حين داهمت الأجهزة الأمنية عدداً من محطات الوقود التابعة للنتشة في رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، وصادرت كاميرات مراقبة وملفات وكميات من المحروقات.


المصدر: وطن