مطالبات دولية بفتح تحقيق بجرائم الإبادة الإنجابية في قطاع غزة

قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة وعموم فلسطين.

وقالت المؤسسات الموقعة إن الإحاطة تسلط الضوء على نمط خطير من الانتهاكات لم يقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلاً عن تدمير الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب، وتوقفت عند تدمير مركز البسمة للإخصاب وما خلفه من فقدان عينات ومواد إنجابية وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة في ظل تدهور المنظومة الصحية والقيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة وغيرها من الوثائق التي ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.

وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد الجماعة وفرض ظروف معيشية يقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما دعت إلى تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية في قطاع غزة، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة، وفحص أثر القيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية الضرورية للحمل والولادة ورعاية المواليد، وشددت على ضرورة جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطر الطبية وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بشأنها أو تنفيذها أو تسهيلها وفقا للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

وأكدت المؤسسات أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية باعتباره مساساً مباشراً بالحق في الحياة والصحة والإنجاب وتهديداً لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة، واعتبرت أن هذه الأفعال متى ثبت اقترانها بالقصد الخاص المطلوب قانونا قد تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذه المطالب بالجدية والاستعجال اللازمين وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل وترتيب المسؤوليات الجنائية على كل من تثبت مسؤوليته بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.


المصدر: وكالات