سوريا تعيد ترتيب قياداتها الأمنية.. تعرف إلى أبرز الأسماء

عين الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد 19.07.2026، المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية، وحسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حزمة التعيينات التي أصدرها الرئيس الشرع شملت أيضا "تعيين عبد القادر الطحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية".

أنس خطاب

يعد أنس خطاب من أبرز الشخصيات الأمنية التي برزت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتسلم أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وفي 29 مارس/ آذار 2025 عيّنه الرئيس الشرع وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة.

وأنس خطاب من مواليد ريف دمشق عام 1987، والتحق بكلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، قبل أن ينشط في المجال الأمني في الثورة السورية، وكان له أدوار قيادية بارزة عندما كانت تدير "هيئة تحرير الشام" مناطق إدلب ومحيطها في السنوات الأخيرة التي سبقت سقوط نظام الأسد، وشغل منصب مسؤول الجهاز الأمني في الهيئة.

حسين السلامة

عُين عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 محافظا لدير الزور شرقي سوريا، وتسلم فيما بعد رئاسة جهاز المخابرات العامة خلفا لأنس خطاب، قبل أن يعينه الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني.

وحسين السلامة من مواليد 1984 في مدينة الشحيل بريف دير الزور، وهو ينتمي لقبيلة العكيدات، إحدى أكبر قبائل البلاد، وتخرج من معهد المراقبين الفنيين، كما حصل على دبلوم في الإدارة والاقتصاد.

عبدالقادر الطحان

عُين عبد القادر الطحان في 25 أيار/ مايو 2025، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية برتبة لواء، وفي الأول من فبراير/شباط 2026، عُيّن نائباً لوزير الداخلية، قبل أن يصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتعيينه رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

وُلد الطحان في مدينة حلب عام 1980، ودرس العلوم الشرعية هناك، ثم تخرج من قسم اللغة العربية بجامعة إدلب.

ملهم الشنتوت

شغل ملهم الشنتوت منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ مايو/ أيار 2025، قبل أن يعينه الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، معاون الشؤون الأمنية لوزير الداخلية.

مكتب الأمن الوطني

ويُعد مكتب الأمن الوطني الجهة العليا المعنية بتنسيق السياسات الأمنية بين مختلف المؤسسات والأجهزة المختصة، يتولى رسم السياسات الأمنية العامة، وتنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية، إضافة إلى إدارة ملفات الأمن الوطني ذات الطابع المشترك بين وزارات ومؤسسات الدولة.

وجاء إنشاء المكتب ضمن مشروع أوسع لإعادة تنظيم القطاع الأمني، يقوم على إنهاء تعدد الأجهزة والفروع، وبناء منظومة أكثر مركزية في التخطيط، وأكثر وضوحاً في توزيع الاختصاصات، مع الفصل بين العمل الاستخباراتي والعمل الشرطي والأمن الداخلي.

المصدر: الجزيرة + الصحافة السورية