وزارة التنمية تدين جرائم قتل النساء وتدعو إلى الإبلاغ المبكر

تعرب وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان لها، الثلاثاء 09.06.2026، عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لحوادث العنف والقتل التي تطال النساء، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، واعتداءً خطيراً على حق الحياة والكرامة الإنسانية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.

وإذ تؤكد الوزارة رفضها المطلق لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإنها تشدد على أن حماية النساء وتعزيز أمنهن وسلامتهن مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأسرة.

الإبلاغ الفوري عن أي حالات عنف أو تهديد أو إساءة

وتدعو الوزارة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات عنف أو تهديد أو إساءة، وعدم التهاون أو الصمت تجاه أي مؤشر قد يهدد حياة النساء أو سلامتهن، لما لذلك من دور أساسي في الوقاية والحماية.

وتشدد الوزارة على أن التدخل المبكر يبدأ بالإبلاغ المبكر، وأن العديد من حالات العنف يمكن احتواؤها ومنع تفاقمها إذا تم الإبلاغ عنها فور ظهور مؤشرات الخطر. لذلك تدعو الوزارة المواطنين والأسر والمحيطين بالحالات المعرضة للعنف إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الحماية اللازمة قبل وقوع أضرار جسيمة أو تهديد مباشر للحياة.

تفعيل أدوات الحماية والاستجابة السريعة

وتؤكد الوزارة على أهمية تفعيل أدوات الحماية والاستجابة السريعة، داعية المواطنين إلى التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي حالة عنف، عبر الرقم المخصص 106 التابع لحماية الأسرة والأحداث أو من خلال الرقم 189 التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن التدخل السريع وتقديم الدعم اللازم.

كما تواصل الوزارة في تنفيذ برامج الحماية والتمكين والتوعية المجتمعية، والعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين للحد من هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والمساواة والكرامة الإنسانية.

الوزارة تدعو المجتمع إلى رفض العنف بكافة أشكاله

وفي هذا السياق، تجدد الوزارة دعوتها للمجتمع إلى رفض العنف بكافة أشكاله، والإسهام في بناء بيئة آمنة تحمي النساء وتصون حقوقهن، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.

المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية