من الخان الأحمر إلى البحر الميت.. مشروع استيطاني يعيد رسم جغرافيا الضفة

يقف تجمع الخان الأحمر البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة، مجدداً في قلب معركة الوجود الفلسطيني، بعد أن أعاد وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الدفع نحو تنفيذ مخطط إخلائه وتهجير سكانه، في خطوة تتجاوز حدود استهداف تجمع سكاني صغير لتطال مستقبل القدس ووحدة الجغرافيا الفلسطينية بأكملها.

ففي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية السعي لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه، وقع سموتريتش أمراً فورياً بإخلاء التجمع، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال إقامة بؤرة استعمارية جديدة على بعد نحو 60 متراً من مدرسة الخان الأحمر، إلى جانب مستعمرتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم".

غير أن القرار، بحسب مراقبين وأهالي المنطقة، لا يمكن عزله عن مشروع استعماري قديم تسعى إسرائيل من خلاله إلى استكمال مخطط "القدس الكبرى" الممتد حتى البحر الميت، عبر إحكام الطوق الاستيطاني حول القدس من جهتها الشرقية وربط الكتل الاستعمارية ببعضها، بما يؤدي عملياً إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ويكتسب الخان الأحمر أهمية استثنائية بسبب موقعه الإستراتيجي. فالتجمع الذي يضم نحو 45 عائلة، يبلغ عدد أفرادها قرابة 320 مواطناً، ويحتوي على مدرسة ومسجد وعيادة صحية، لا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 12 كيلو متراً. ومع إغلاق الاحتلال المداخل الشمالية والجنوبية والغربية للقدس، باتت المنطقة تمثل المنفذ الشرقي الأخير الذي يربط الفلسطينيين بمدينة القدس، ما يجعل السيطرة عليها خطوة مفصلية في مشروع عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.

مشروع استيطاني منذ احتلال الضفة عام 1967

ويقول رئيس المجلس القروي في الخان الأحمر عيد خميس، إن مخطط التهجير الحالي يمثل امتداداً لمشروع استيطاني بدأ منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، حين أُعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مستعمرات كبرى مثل "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" و"ألون".

وأضاف أن المنطقة الممتدة من بلدة العيزرية حتى البحر الميت تكاد تخلو من التجمعات الفلسطينية باستثناء الخان الأحمر، الأمر الذي يجعل من اقتلاع التجمع هدفاً أساسياً لربط المستعمرات المحيطة ببعضها وإقامة حزام استيطاني متكامل حول القدس الشرقية.

وأوضح خميس أن سكان التجمع يعيشون حالة ترقب وقلق مستمرين خشية وصول جرافات الاحتلال في أي لحظة لتنفيذ عمليات الهدم والتهجير، مشيراً إلى تشكيل فرق حراسة ليلية ونهارية وتنظيم فعاليات دعم شعبية للحفاظ على وجود الأهالي في أراضيهم.

وأشار إلى أن الظروف الحالية أكثر تعقيداً مما كانت عليه عام 2018، عندما نجحت الضغوط الشعبية والدولية في تعطيل مخطط الهدم، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية وتراجع الاهتمام الدولي نتيجة الانشغال بالأزمات والحروب الإقليمية.

مطالبات الصمود يجب أن تترافق مع توفير مقومات البقاء

ويؤكد أهالي الخان الأحمر أن مطالبات الصمود يجب أن تترافق مع توفير مقومات البقاء. فالقرية التي تعتمد بصورة رئيسية على تربية الأغنام تواجه تضييقاً متواصلاً من قبل المستعمرين الذين يمنعون الرعاة من الوصول إلى المراعي، فيما يحرم السكان منذ سنوات طويلة من فرص العمل في المنطقة الصناعية القريبة، ومن حق البناء والتوسع الطبيعي، إضافة إلى استهداف المشاريع الإنسانية والخدماتية.

المواطن محمد أبو داهوك، الذي ولد في الخان الأحمر عام 1955، يقول إن التجمع قائم قبل احتلال الضفة الغربية والقدس بسنوات طويلة، مؤكداً أن الهدف من تهجير السكان يتمثل في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة بين القدس والبحر الميت.

وأضاف: "نعيش حالة خوف وترقب دائمة، وكثير من الأهالي ينامون بملابسهم وأحذيتهم تحسباً لأي اقتحام مفاجئ. هذه الأرض ولدنا وترعرعنا فيها، ومن الصعب أن نغادرها مهما كانت الضغوط".

الدفع نحو إخلاء الخان الأحمر يشكل تصعيداً خطيراً

من جانبه، يرى مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن الدفع نحو إخلاء الخان الأحمر يشكل تصعيداً استعمارياً خطيراً يندرج ضمن سياسة الضم الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ محيط القدس من الوجود الفلسطيني واستكمال فصل الضفة الغربية جغرافياً.

وقال، إن الاحتلال يسعى إلى استغلال المناخ الدولي الراهن والانشغال العالمي بالأزمات والحروب لفرض وقائع نهائية على الأرض، لافتاً إلى أن منطقة "E1" التي يقع الخان الأحمر ضمنها تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية استراتيجياً في الضفة الغربية.

وأضاف أن ما يجري لا يقتصر على الخان الأحمر فحسب، بل يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في الأغوار ومحيط القدس ومسافر يطا وغيرها من المناطق الفلسطينية، بهدف السيطرة على المساحات المفتوحة وإفراغها من سكانها الأصليين.

تحرك سياسي وقانوني ودبلوماسي عاجل

وأكد داود أن المطلوب اليوم تحرك سياسي وقانوني ودبلوماسي عاجل يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، من خلال تفعيل أدوات المساءلة الدولية وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف سياسات التهجير القسري، إلى جانب تعزيز صمود السكان ودعم وجودهم على الأرض وإعادة تدويل قضية الخان الأحمر باعتبارها اختباراً حقيقياً لفاعلية القانون الدولي وقدرته على حماية المدنيين تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن الخان الأحمر يواجه منذ سنوات أوامر هدم وإخلاء بحجة البناء غير المرخص، رغم رفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين تراخيص للبناء في المنطقة. وقد تحولت القضية عام 2018 إلى محور اهتمام دولي واسع بعد التحذيرات الأوروبية والأممية من مخاطر التهجير القسري، واعتبار نقل السكان في الأراضي المحتلة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي قد يرقى إلى جريمة حرب.

أهالي الخان الأحمر يتمسكون بأرضهم

ورغم الضغوط المتواصلة وإقامة عدد من البؤر الاستعمارية الجديدة خلال الأعوام الأخيرة على أراضي التجمع، ما زال أهالي الخان الأحمر يتمسكون بأرضهم، مدركين أن المعركة تتجاوز حدود قريتهم الصغيرة.

فالخان الأحمر، وإن بدا تجمعاً متواضعاً على الخارطة، يقف اليوم عند مفترق مصيري لا يتعلق بمستقبل سكانه وحدهم، بل بمستقبل القدس ووحدة الضفة الغربية، وبإمكانية الحفاظ على ما تبقى من فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة.

الكاتب: معن الريماوي/ وفا