لجنة الانتخابات تُصدر تعليمات بشأن سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء 04.03.2026، تعليمات وضوابط بشأن الإنفاق على الدعاية الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المزمع عقدها في نيسان/ إبريل المقبل، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بطريقة قانونية وشفافة.

وتخضع الدعاية الانتخابية التي تبدأ في الفترة من 10 إلى 23 نيسان/ إبريل المقبل، وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وهي تشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشح أو القائمة، للترويج لبرامجهم الانتخابية، وجذب الناخبين للتصويت لها.

وبحسب تعليمات اللجنة، فقد رُبط سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية وفقا لتصنيف الهيئة المحلية وعدد الناخبين المدرجين في سجلها الانتخابي.

وقالت: إنه في المجالس القروية، يُحسب السقف دينارين أردنيين عن كل ناخب أو 5 آلاف دينار كحد أقصى، أيهما أعلى.

أما في المجالس البلدية، فتختلف الحدود حسب عدد الناخبين: 10 آلاف ناخب مسجل أو أقل: يحدد سقف الإنفاق بدينارين عن كل ناخب، أو 10 آلاف دينار، أيهما أعلى.

- 10 و20 ألف ناخب: يحدد سقف الإنفاق بدينارين عن كل ناخب، أو 35 ألف دينار، أيهما أعلى.

- 20 و45 ألف ناخب: يحدد سقف الإنفاق بدينارين عن كل ناخب، أو 75 ألف دينار، أيهما أعلى.

- 45 و70 ألف ناخب: يحدد سقف الإنفاق بدينارين عن كل ناخب، أو 120 ألف دينار، أيهما أعلى.

-  أكثر من 70 ألف ناخب: يحدد سقف الإنفاق بـ 160 ألف دينار.

ويحسب السقف بالعملة الأردنية أو ما يعادلها، وتشمل هذه المصروفات جميع الأنشطة الدعائية، بما فيها الحملات والإعلانات، والخدمات الرقمية، والمهرجانات، واللقاءات العامة.

كل مرشح أو قائمة ملزمة بتقديم تقرير مالي يوضح الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية

وأكدت اللجنة ضرورة أن يقدم كل مرشح أو قائمة في أعقاب الانتخابات تقريرا ماليا مفصلا يوضح الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والالتزام بالحدود القانونية المحددة لكل هيئة محلية.

وشددت اللجنة على أنها تلتزم بمتابعة هذه التقارير ومراجعتها ومقارنتها بالأدلة القانونية، وإجراء الإقرار العدلي أو المدقق مالي عند الحاجة إلى ضمان الشفافية في الإنفاق.

وحذرت اللجنة من أن أي مخالفة لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك تجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الدعاية، قد يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معا، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقانون، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر، أن قانون الانتخابات المعدل يعطي اللجنة صلاحية وضع أسقف الصرف على الدعاية الانتخابية، بخلاف القانون القديم الذي ترك سقف الصرف دون تقييد.

المصدر: لجنة الانتخابات المركزية