ألمانيا: محكمة تحظر حجاب القاضية والمدعية العامة في الجلسات

أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة دارمشتات في ولاية هيسن حكماً نُشر، الإثنين 01.12.2025، يقضي بأن ارتداء القاضية أو المدعية العامة في قاعة المحكمة أي زي ذي دلالة دينية يتعارض مع مبدأ الحياد الأيديولوجي والديني.

ورفضت المحكمة دعوى تقدمت بها محامية ترغب بالعمل كقاضية. وخلال عملية التقديم للوظيفة صرّحت السيدة، التي ترى في ارتداء الحجاب واجباً دينياً، بأنها غير مستعدة لخلع حجابها أثناء الجلسات.

ما هو مبدأ الحياد الديني-الإيديولوجي؟
ليس هناك أي حظر عام لارتداء الحجاب في ألمانيا. بيد أن هناك "قانون الحياد الديني-الإيديولوجي". ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2005، وهو يحظر على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية كالحجاب والصلبان والكيباه (القبعة اليهودية).

ورأت المحكمة أن مبدأ الحياد مقدم على الحرية الدينية. وأكدت أن الحكم يسري في أثناء الجلسات في قاعة المحكمة فقط.

ويمكن للمدعية الطعن بالحكم واستئنافه.

وقضية ارتداء الحجاب في وظائف الدولة العامة كالمدارس والقضاء على سبيل المثال لا الحصر مسألة يثور حولها نقاش محتدم متجدد منذ سنوات. ويختلف المنع أو السماح أحياناً حسب الولاية.



بالتعاون مع دويتشه فيله