الزعيم يناقش مع وفد ألماني النظام القانوني في غزة

اجتمع وزير العدل شرحبيل الزعيم، الخميس 04.12.2025، في مكتبه بمدينة رام الله، مع بعثة من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO)، التي تزور فلسطين في مهمة استطلاعية بهدف تقييم فرص الاستقرار في قطاع غزة، وبحضور ممثلي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الأوضاع السياسية وتفاصيل النظام القانوني في قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان.

كما استعرض الوفد، الهدف العام لمهمة الاستطلاع، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والرامي إلى تقييم العوامل السياسية والأمنية والمؤسسية المؤثرة في توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام المستدام والتعافي، وتعزيز الحكم الرشيد.

وأكد الزعيم، استعداد الحكومة ومن منطلق ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة، لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة، وبرامجها التنفيذية في كافة القطاعات، حيث لا بديل عن مؤسسات دولة فلسطين الرسمية في القطاع، ولا يمكن العمل في القطاع بمعزل عن المسار السياسي والقانوني.

وقدم شرحاً مفصلاً عن التشريعات والقوانين السارية في قطاع غزة، وأهمية العمل على وحدة النظام والقانون في الأراضي الفلسطينية، ومن مبدأ تعزيز سيادة القانون.

عرض خطة إعادة بناء منظومة العدالة بعد العدوان
كما وأطلع الوفد على خطة وزارة العدل كجزء من الخطة الحكومية الشاملة لإعادة بناء منظومة العدالة القائمة على سيادة القانون وحماية الحقوق، بعد انتهاء العدوان غزة، وتشمل الأولويات المتعلقة بإعداد إجراءات طوارئ لحماية المواطنين في القطاع وخاصة الفئات المهمشة، وتعزيز دور الأطر المجتمعية الفاعلة في حل النزاعات، وآليات عمل الوسائل البديلة لحلها خاصة الوساطة والتحكيم، وصولا للعدالة الانتقالية، بالإضافة الى تقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية.

وأشار الزعيم لبدء العمل على تنفيذ الخطة من خلال الفرق الفنية الأربع، والتي تعتمد على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والدولية ومؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني، وقد تم إنجاز مسودة لقوانين الطوارئ ضمن إجراءات طوارئ لحماية المواطنين في القطاع وعودة الأمن والقانون.

استعراض منهجية الوفد لتقييم الاستقرار في غزة
من جانبهم، قدم الوفد شرحاً حول منهجية عملهم في الأراضي الفلسطينية، خلال المهمة الاستطلاعية خلال الفترة الجارية، والتي تهدف لتقييم فرص الاستقرار في قطاع غزة، وتشمل عقد اجتماعات مع الجهات الرسمية والمجتمعية، وتحديد الأولويات وللاستعداد لتطبيق معايير واضحة تتعلق بالشرعية والأمن والقانون.


المصدر: وزارة العدل