غـزة على حافة الانهيار والاقتصاد الفلسطيني في أسوأ حالاته

حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

وقال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء 25.11.2025، إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.

وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

وحذر التقرير من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.

"بقاء غزة على المحك"

وأوضحت أونكتاد -في تقريرها- أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".

وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.

وأضاف التقرير أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.

أسوأ ركود اقتصادي تشهده الضفة

وبينما تتجه الأنظار إلى غزة، أكدت الأمم المتحدة أن الضفة الغربية تشهد هي الأخرى أسوأ تدهور اقتصادي منذ بدء تسجيل بياناتها عام 1972.

وأرجع التقرير التدهور الاقتصادي بالضفة إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحركة فيها، وتراجع النشاط الإنتاجي، وتسارع التوسع الاستيطاني، إلى جانب تراجع تحويلات العمال للعمل داخل إسرائيل.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل أراضي 48 منذ فرض القيود الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية.

ويخاطر الفلسطينيون بحياتهم خلال محاولتهم البحث عن عمل بتسلق الجدار الفاصل بسلالم وحبال، حيث سُجلت عشرات الوفيات والإصابات بسبب السقوط عن الجدار أو إطلاق الرصاص عليهم من جيش الاحتلال.

خطة إنعاش شاملة

وحثّت المنظمة الدولية على وضع خطة إنعاش شاملة تتضمن مساعدات دولية منسّقة وبعيدة المدى، واستئناف التحويلات المالية إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار.

كما دعت المنظمة الأممية إلى إطلاق دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات مالية شهرية لأهالي غزة بلا شروط.

وأضافت أن حجم الدمار فتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية دفعت غزة من مرحلة "تراجع التنمية" إلى "مرحلة الدمار الكامل".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 93% من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما حال دون تمكن الغزيين من الحصول على أموالهم المودعة في أرصدتهم البنكية، كما دمر 88% من مؤسسات التمويل الأصفر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين، وفقا لبيانات البنك الدولي.

المصدر: وكالات