النيابة تسعى لاعتقال رئيس هيئة المعابر السابق عبر الإنتربول

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، إن النيابة العامة تحقق في شبهات فساد تتعلق بإساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام المال العام في ملفي هيئة المعابر والحدود ووزارة المواصلات، مشيراً إلى أن النيابة العامة اتخذت جميع الإجراءات القانونية لتسريع إلقاء القبض على رئيس هيئة المعابر السابق، بما في ذلك مخاطبة الإنتربول.

وكشف رضوان خلال برنامج وطن تسائل الذي يعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش وتنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن وزير المواصلات المستقيل موجود في فلسطين ويخضع للتحقيق بعد رفع الحصانة عنه، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد لم تتوجه إلى الميدان في القضيتين، لأن الملفين بعهدة النيابة العامة.

وأوضح أن البيئة الإدارية داخل هيئة المعابر والحدود كانت تفتقر إلى التدابير الوقائية والإجراءات الرقابية التي تمنع وقوع الفساد، في حين بدأت هيئة مكافحة الفساد العمل مع وزارة المواصلات لتعزيز بيئتها الداخلية وتمتين أنظمتها الوقائية.

وبيّن رضوان أن هيئة مكافحة الفساد أحالت منذ بداية العام الجاري 34 ملفاً تحقيقياً إلى النائب العام، وأن أكثر الجرائم المحالة تمثلت في إساءة استخدام السلطة، يليها جرائم التزوير، والتهاون بالواجبات الوظيفية، والكسب غير المشروع، والاختلاس، لافتًا إلى أن قطاعي الحكم المحلي والقطاع العام يُعدّان الأكثر تسجيلاً لحالات الفساد وفق القضايا المحالة.

وشدد رئيس الهيئة أن مسودة قانون حق الحصول على المعلومات ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري لإقرارها من مجلس الوزراء ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها.

ودارت المقابلة على النحو التالي:
بدأ اللقاء بسؤال حول تحديد شبهات الفساد الموجهة الى رئيس هيئة المعابر والحدود السابق، فرد رئيس هيئة مكافحة الفساد قائلاً: دعني أقول بوضوح أن ملف هيئة المعابر والحدود ووزارة المواصلات في عهدة النيابة العامة ويخضعوا لتحقيق دقيق وسري بكل الاجراءات، ولا يسمح القانون بالإفصاح عنها.

وتابع: ولكن فور الانتهاء من الاجراءات والتأكد من الشبهات سيتم إحالة الملف الى محكمة جرائم الفساد، وهناك يمكن لأي مواطن أو مؤسسة أن تراقب سير القضاء والقضية كونها محكمة مفتوحة.

وتابع: لكن في الوقت نفسه أطمئن الرأي العام أن جهات الاختصاص تقوم بواجبها على أكمل وجه في حال ثبوت أي شبهات فساد.

وحول المكان الذي يتواجد فيه رئيس هيئة المعابر والحدود السابق، قال رضوان إنه "ليس موجوداً في فلسطين، قد يكون في حالة تحرك.. لكن النيابة العامة من خلال جهات الاختصاص اتخذت إجراءات في هذا الموضوع ضمن أعمال التحقيق، لكن لا يمكن الإفصاح عنها.

ورداً على سؤال هل تقصد بالاجراءات المتخذة التواصل مع جهاز الانتربول لإلقاء القبض عليه، رد قائلاً: النيابة العامة اتخذت جميع الاجراءات التي من شأنها التسريع بهذه العملية بما فيها الانتربول لكل من يثبت تورطه في شبهات فساد في فلسطين.

وعند سؤاله هل نتحدث عن شبهات فساد بملايين الدولارات، رد قائلاً: النيابة العامة تحقق بشبهات فساد مرتبطة بإساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام المال العام ولكن كلها ما زالت ضمن اجراءات التحقيق الابتدائي، ولم تصل لغاية اللحظة الى تقديم لائحة اتهام.

وعند سؤاله "واضح أن جميع الملف لدى النيابة العامة.. ولكن ماذا عن هيئة مكافحة الفساد ألم تمارسوا دوركم الأًصيل في البحث والتحري والتحقيق في هذه القضية؟"، رد قائلاً: النيابة العامة هي جهة تتلق كل قضايا التحريات في مختلف الجرائم، وبالتالي فإن النيابة العامة هي سلطة توجيه الاتهام، وهي التي تمثل الحق العام أمام محكمة جرائم الفساد، وبالتالي سواء عملت الهيئة أو جهات أخرى في أي قضية، الأصل في الأمور أن تحال هذه القضايا الى النائب العام الذي بدوره يحيلها الى نيابات الاختصاص ومن ثم اجراء التحقيق الابتدائي.

ورداً على سؤال.. من حق المواطن أن يعرف.. هل الأموال التي نجمت عن شبهات الفساد تم تبييضها في مشاريع داخل الضفة الغربية أم تهريبها الى خارج فلسطين، فأجاب: هذا السؤال سيكون له جواب واضح بعد انتهاء التحقيقات، لا يمكن الجزم الآن في هذه القضية الهامة.

وبعد سؤاله إن كانت هيئة مكافحة الفساد قد تلقت شكاوى سابقة على هيئة المعابر والحدود، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد إنه "لم تصل أي شكوى لكن كان هناك العديد من الملاحظات على هيئة المعابر وغيرها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية لمنع وقوع الفساد، لكن لم يصلنا أي شكوى بخصوص إساءة استخدام المال العام".

لو تحدثنا عن البيئات الخصبة لانتشار الفساد، رئيس هيئة معابر وحدود في منصبه منذ أكثر من 25 عاماً، أين تدوير المناصب.. أليس ذلك يشكل بيئة خصبة لانتشار الفساد؟؟

رد رئيس هيئة مكافحة الفساد قائلا: يجب أن يكون فهمنا أكثر عمقاً في مكافحة الفساد، لأن مكافحة الفساد بالأساس ترتبط بالتدابير الوقائية، وتعني التدابير الوقائية القيام بإجراءات تضبط البيئة الإدارية داخل هذه المؤسسة وتعزز من الرقابة وتفصل بين مستويات القرار من أجل تعزيز الشفافية، والتدابير الوقائية منها تدوير المناصب، وهذا لم يحدث في هيئة المعابر والحدود.

وتابع: المشكلة أنه لم يكن هناك قانون ينظم عمل المعابر، مردفاً: أُقر هذا القانون منذ 6 شهور من قبل الرئيس محمود عباس.

فيما يتعلق بقضية وزير المواصلات السابق، هل هو في فلسطين أم في كندا كما أشيع؟

رد رئيس هيئة مكافحة الفساد قائلا: هو موجود في فلسطين وقدم استقالته للحكومة بعد رفع الحصانة، وموجود لدى النيابة العامة في إطار التحقيق، وهو حاليا خاضع للتحقيق في منطقة أ.

نسمع كل حوالي سنتين عن قضية جديدة أو شبهة جديدة داخل وزارة النقل والمواصلات وهذا يدل أن هناك مشكلة حقيقية داخل هذه الوزارة، هل تتفق مع ذلك؟

منع الفساد لا يتم فقط بتنفيذ القانون بل أيضا بالتدابير الوقائية، أطلقنا مع وزارة النقل والمواصلات دراسة عن مخاطر الفساد داخل الوزارة، وهي لا تفترض وجود فساد، بل تعمل على منع شبهات فساد، وتقوم بتحليل عمليات هذه المؤسسة وتضع احتمالات لأي مخاطر، حيث بدأنا العمل مع الوزارة لتمتين بيئتها أكثر، وهناك مجموعة من الاجراءات اذا لم تكن محصنة قد تؤدي الى وقوع فساد، ومن ضمنها فعالية الرقابة الداخلية والخارجية.

من باب التوضيح للمشاهد، ممكن تشرح لنا بإيجاز كيف تستقبل الهيئة الشكاوى أو الملفات المتعلقة بالفساد؟ كيف يتم التحقق منها داخل الهيئة، ومتى يتم تحويلها للنيابة العامة؟

الهيئة لديها الكثير من الوسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات، ومن بينها الموقع الالكتروني للهيئة، وهناك من يتوجه في الشكاوى الى الأجهزة الأمنية، حيث تحول هذه الشكاوى الى هيئة مكافحة الفساد، مردفا: بعد الاطلاع عليها هناك بلاغات تحتاج الى مزيد من الاجراءات، يتم تحويلها الى رئيس الهيئة الذي بدوره يحولها الى جهات الاختصاص داخل الهيئة، وتبدأ عملية التحري، وفي حال كانت هناك شبهات بالفساد يتم إحالتها للإدارة العامة للتحقيق التي تتحقق من المستندات التي زودتها الإدارة العامة للشكاوى، وفي حال كان هناك ما يعزز شبهات الفساد تحول القضية الى النيابة العامة والنائب العام.

بما إنكم أوضحتم أن كل الملفات تمر بهذه المراحل قبل الإحالة، هل يمكن أن نعرف إن كان نفس الإجراء تم فعلاً في ملف المعابر وملف وزارة المواصلات؟

الشكوى المتعلقة بهيئة المعابر والحدود وصلت بالأساس الى إحدى الأجهزة الأمنية التي تولت عملية التحقيق الأولي  ومن ثم أحالتها الى النيابة العامة.

وفي رده على سؤال: لماذا لم تحيلها الى هيئة مكافحة الفساد؟ رد قائلاً: النيابة العامة هي التي تنسق جهود المؤسسات فيما يتعلق بهذه القضية، بمعنى أن إحالة الملف الى النائب العام لا يعني الفصل ما بين جهة وأخرى، الكل يتعامل وفق اختصاصات معينة، وهذه الاختصاصات توزع على المؤسسات التي تقوم بمهمة التحقيق ولكن تقدم نتائجها الى النيابة العامة.

تحدثتم عن استقلالية الهيئة وقدرتها على ملاحقة الفساد في مستوياته كافة، لكن في القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، كان التحرك الفعلي والمعلن من النيابة العامة وليس من قبلكم. ما الذي يمنع الهيئة من أن تبادر بالتحقيق أو على الأقل تُعلن نتائج عملها بشفافية قبل أن تتجه الملفات للنيابة؟ وأين كانت هيئة مكافحة الفساد في هذه المعادلة وبصراحة..

بصراحة.. البلاغ قدم الى أحد الأجهزة الأمنية وهو من تولى عملية التحري الأولية وإحضار بعض المشتبه بهم، وبحكم القانون لا يستطيع هذا الجهاز توقيف أي شخص أكثر من 24 ساعة، والتزاما بالاجراءات القانونية تم تحويل المتهمين في القضية الى النائب العام، ولكن فيما بعد هناك العديد من التفاصيل التي قامت بها الهيئة.

وفي رده على سؤال هل توجهت طواقم الهيئة الى الميدان وقامت بالبحث عن أدلة ووثائق وغيرها وتحفظت عليها، رد قائلاً: الهيئة لم تتوجه الى الميدان بل النيابة العامة هي من قامت بذلك لأن القضية كانت بعهدتها.

في حال أثبتت المحكمة وجود الفساد داخل هيئة المعابر والحدود ووزارة المواصلات، ماذا ستفعل هيئة مكافحة الفساد من أجل ضمان عدم تكرار ما جرى مستقبلاً:

كي نمنع الوقوع في شبهات الفساد علينا أن نعزز آليات الرقابة والمساءلة والشفافية، والقيام بدراسات إدارة مخاطر بالقدرة على تحديد الاحتمالات الممكنة لوقوع خطر فساد معين، هذه عملية متكاملة بين الهيئة وما بين المؤسسة نفسها، وهذا ما نمارسه الآن على أرض الواقع.

وتابع: قمنا بالعديد من دراسات إدارة المخاطر، وخلال هذا الشهر سنطلق دراستين أنجزناهم مع وزارة الصحة ووزارة المالية، وهي دراسات تحدد احتمالات خطر وقوع فساد، أي أنها بمثابة بطاقة استجابة لتمنع وقوع فعل الفساد. والأهم القدرة الداخلية على ضبط البيئية داخل المؤسسة. 

34 قضية إلى النائب العام..
وكشف رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه وخلال العام الحالي 2025 وحتى شهر نوفمبر تم احالة 34 ملف تحقيقي الى النائب العام، وبناء على الشكاوى فإن إساءة استخدام السلطة من أكثر الجرائم المحالة الى النائب العام يليها جريمة التزوير والتهاون بأداء الواجبات الوظيفية ويليها الكسب غير المشروع والاختلاس وجريمة الاستثمار الوظيفي.

وأوضح أن أكثر القطاعات انتشاراً للفساد بناء على القضايا المحالة، فإن هناك تقارب ما بين قطاعي الحكم المحلي والقطاع العام.

قبل نهاية العام..
وفيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، أوضح أنه وبتوجيهات من قبل رئيس الوزراء الى وزير العدل فقد تم البدء بإعداد المسودة النهائية لمسودة قانون حق الحصول على المعلومات وقادت وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد العديد من ورش العمل للوصول الى مسودة متوافق عليها وطنيا.

وتابع: قبل نهاية هذا العام ستكون المسودة جاهزة لإقرار مجلس الوزراء ومن ثم رفعها الى الرئيس، كونها الركيزة الأساسية لإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية للمؤسسات.

وشدد أننا بحاجة ماسة لهذا القانون، مردفا: وأعتقد أن الإرادة السياسية قد توفرت في هذا الجانب، لذلك أتمنى أن تكون هذه خاتمة مشاورات قد بدأت منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن المشكلة تاريخيا كانت تتمثل في عدم تقدينم الحكومات المتعاقبة المسودة للرئيس من أجل الإقرار، والحكومة الحالية أعلنت أنها ستقدمه وأنا متفائل جدا بذلك.
وشدد أن القانون حجر الأساس في منظومة النزاهة والشفافية وهو مرتبط بحق أصيل من حقوق المواطن، ولا يمكن الحديث عن أي نظام مرتبط بنزاهة وشفافية ومساءلة واضحة دون قانون حق الحصول على المعلومات، لأنه يعزز الرقابة المجتمعية.

وأكد أن المسودة منشورة الآن على موقع منصة التشريع التابعة لوزارة العدل وأي مواطن يمكنه مشاركة رأية وملاحظاته التي سيتم دراستها.


المصدر: وكالة وطن للأنباء