نتنياهو ينفي التعهد بخروج مقاتلي الحركة العالقين بأنفاق رفح

نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 11.11.2025، أن يكون الأخير تعهد للأميركيين بالسماح لمسلحي حركة حماس العالقين في أنفاق رفح بمغادرتها، في وقت طالبت حماس الوسطاء بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء النفي بعد أن قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو تعهد للجانب الأميركي بإطلاق سراح من سماهم الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة.

وأضاف ليبرمان أن إطلاق نتنياهو سراح مقاتلي حماس من رفح لن يكون نصرا بل هو جنون مطلق، وفق تعبيره.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس المبعوثيْن الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وبحث معهما المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقب اللقاء، قالت المتحدثة باسم نتنياهو إن أي قرار بشأن المقاتلين العالقين في رفح سيُتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن جان آخر، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله إن كوشنر يقود المفاوضات لتأمين ممر آمن لقرابة 150 إلى 200 مقاتل من حماس مقابل تسليم أسلحتهم، وذلك بعدما سلمت حماس رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن.

وكان نتنياهو قال -في كلمة أمام الكنيست أمس- إن مصير مسلحي حماس في رفح سيتحدد بما يخدم إسرائيل.

وأضاف أنه سيطبق وقف إطلاق النار بحزم وسينزع سلاح حماس وأن غزة ستكون منطقة منزوعة السلاح، حسب تصريحاته. وقد غادر عدد من النواب قاعة الكنيست خلال إلقاء نتنياهو كلمته.

الانتهاكات الإسرائيلية

في المقابل، قالت حركة حماس أمس إن قوى المقاومة -ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار- ملتزمة التزاما كاملا ودقيقا بتنفيذه، وأضافت أن إسرائيل لم تتوقف عن تقويض الاتفاق وانتهاكه يوميا واختلاق الذرائع.

ودعت حماس -في بيان- الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف خروقها المتكررة، كما دعت إلى ضمان انسحاب جيش الاحتلال وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.

واستعرض بيان حماس الخروقات الإسرائيلية، ومنها استمرار إغلاق معبر رفح، وعدم السماح بدخول المساعدات، واحتلال أراض تقع خارج نطاق "الخط الأصفر" وقتل وجرح مئات الفلسطينيين منذ سريان وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس -في بيانها- بإلزام سلطات الاحتلال بإدخال 300 ألف خيمة، والكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود، وفق ما نص عليه الاتفاق.

كما دعا البيان لضمان السماح الفوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل في حرية كاملة داخل قطاع غزة وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات.

وأكدت حماس أن على جيش الاحتلال التوقف الفوري عن نسف وتدمير المنازل والمنشآت المدنية في المناطق التي ما يزال يسيطر عليها.

مشروع قرار أميركي

في هذه الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدلاً بشأن الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى إنشاء قوة دولية "لتحقيق الاستقرار في غزة" تحت قيادة موحدة تعمل مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية المعتمدة "لتأمين الحدود ودعم نزع السلاح وحماية المدنيين".

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن مشروع القرار ينص على أن "مجلس السلام هذا" سيحكم قطاع غزة بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، وهو ما لم يكن موجودا في النسخة السابقة.

كما ينص على أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة سيتم على مراحل مرتبطة بمعايير نزع السلاح، مع بقاء وجود أمني مؤقت في محيط قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى "الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع ضمانات صارمة لمنع تحويل مسار المساعدات من قبل الجماعات المسلحة".

والخميس الماضي، قال الرئيس الأميركي إن موعد وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى غزة سيكون قريبا للغاية.

المصدر: وكالات