انهيار متواصل في أسعار الدواجن

في وقت أعلنت فيه نقابة العاملين في تربية الدواجن، الثلاثاء 21.10.2025، أن سعر كيلو الدجاج من المزرعة بلغ 6.4 شيكل، مقارنة بـ9 شيكل في نفس الفترة من العام الماضي، و7.5 شيكل في 2023، تتجلى ملامح أزمة حادة تضرب هذا القطاع الحيوي، رغم تحذيرات النقابة المستمرة منذ أشهر.

وأكد نائب رئيس النقابة، حازم شاور التميمي، أن انخفاض الأسعار ليس بسبب زيادة الإنتاج، بل ناتج عن توقف آلاف المزارعين عن التربية وتقليص الدورات الإنتاجية بسبب تراكم الخسائر، وهو ما يهدد بتفكك السلسلة الإنتاجية من الفقاسات وحتى المستهلك.

وأشار التميمي في تصريحات سابقة إلى حالة شلل شبه تام يعاني منها القطاع منذ حزيران الماضي، حيث تُباع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة التربية، ما دفع العديد من المزارعين إلى تقليل إنتاجهم أو التوقف نهائياً.

غياب السيولة وتأخر صرف الرواتب

ويعزو العاملون في القطاع أسباب الأزمة إلى غياب السيولة النقدية، وتأخر صرف الرواتب، وكذلك تقلبات أسعار الأعلاف وغياب الدعم اللازم.

ورغم تدني أسعار الدواجن من المزرعة، إلا أن المستهلك لا يشعر بأي أثر إيجابي لهذا الانخفاض، إذ لا تزال أسعار بيع الوجبات في المطاعم والمطاعم الشعبية على حالها، بل في بعض الحالات شهدت ارتفاعاً. فعلى سبيل المثال، لا يزال سعر الدجاجة المشوية يتراوح بين 35 – 40 شيكلا، وهو ما يعتبره كثير من المواطنين سعراً غير عادل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويُعزى ذلك إلى غياب الرقابة الفعلية على الأسواق من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يحمّل المستهلك عبء الفوضى في التسعيرة ويدفع من جيبه ثمن الغياب.

دعوات لوزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع من الانهيار

ودعى رئيس نقابة العاملين في تربية الدواجن، سعدي السراحنة، وزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع من الانهيار الكامل، مع التذكير بالدعوة التي أطلقتها النقابة قبل ثلاثة أشهر لإطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إنقاذ القطاع وضمان استدامته، لكن الأزمة مستمرة دون أي حلول.

وقال السراحنة: إن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الغذائي الوطني، ويستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لوضع خطة إنقاذ شاملة تضمن حقوق المزارعين وتوفر حماية حقيقية للقطاع الحيوي الذي يمثل مصدر رزق لآلاف الأسر.

الوزارة تغيب عن التدخل حين تدني الأسعار

ومن الجدير ذكره، بأنه حينما ارتفعت الأسعار في شهر رمضان الماضي، سارعت وزارة الاقتصاد الوطني لوضع سعر استرشادي، لكبح جماح الارتفاع، لكن الوزارة غابت تماماً حينما تدنت الأسعار، فيما يعول مربي الدواجن على وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات وقائية تحمي القطاع من الانهيار التام.

المصدر: معاً