تحقيق أممي: إيران تستخدم التكنولوجيا لقمع المعارضين

أفاد تحقيق للأمم المتحدة، الجمعة 14.03.2025، بأن إيران عززت من استخدامها لتقنيات المراقبة الرقمية و"الاقتصاص غير القانوني تحت رعاية الدولة" لقمع المعارضين بعد احتجاجات "إمرأة حياة حرية" عام 2022.

وذكر تقرير جديد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تبذل "جهوداً حكومية جماعية لإخماد المعارضة، ما يكرس مناخ الخوف والإفلات المنهجي من العقاب".

وتشمل هذه الممارسات "زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك الاقتصاص غير القانوني برعاية الدولة".

وشهدت إيران تظاهرات عقب وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، وهي شابة تبلغ 22 عاماً اعتُقلت بزعم انتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وأدى الغضب الواسع النطاق إلى أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام حكم الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة للتحقيق في حملة القمع الدامية.

وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق، سارة حسين "على مدى عامين، رفضت إيران الاعتراف على نحو كاف بمطالب المساواة والعدالة التي غذت الاحتجاجات في عام 2022".

وأضافت أن "التجريم والمراقبة والقمع المستمر للمتظاهرين وأسر الضحايا والناجين، وخصوصاً النساء والفتيات، أمر مثير للقلق العميق".

ومنذ نيسان/ أبريل 2024، عززت إيران النشاطات البوليسية والملاحقة الجنائية ضد النساء اللواتي يتحدين ارتداء الحجاب الإلزامي؛ بحسب التحقيق.

وكانت البعثة قد توصلت في تقريرها الأول إلى أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات، أديا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى كثير منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

لكن التقرير الجديد ذهب بشكل أعمق في كشف أنماط الانتهاكات والجرائم وتطورها بعد الاحتجاجات.

وقال المحققون إنه حتى الآن تم إعدام 10 رجال في سياق الاحتجاجات، في حين لا يزال 11 رجلاً وثلاث نساء على الأقل معرضين لخطر الإعدام.

وأضافت البعثة، أن ضحايا التعذيب وانتهاكات أخرى جرى اضطهادهم أيضاً بينما تعرضت عائلاتهم لـ"ترهيب ممنهج".

وذكرت البعثة أن "الدولة استخدمت الأدوات الرقمية لإسكات المعارضة، حيث عززت التكنولوجيا سيطرة الدولة ووسعتها لتقييد حرية التعبير".

ويتيح تطبيق "ناظر" للأفراد الذين تم التحقق من هويتهم الإبلاغ عن عدم الامتثال في السيارات الخاصة. وفي أيلول/ سبتمبر، تم تحديثه لمراقبة النساء "في سيارات الإسعاف ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة"؛ وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير أن مصادرة سيارات النساء بزعم انتهاكهن قوانين الحجاب استمرت أيضاً.

وتابع التقرير أنه في نيسان/ أبريل 2024، استخدمت الدولة في طهران وجنوب إيران طائرات مسيّرة لمراقبة الامتثال لقوانين الحجاب.

ووجدت البعثة أدلة على حالات إعدام خارج نطاق القضاء لثلاثة أطفال وثلاثة بالغين من المتظاهرين، والتي وصفتها الدولة لاحقاً بأنها عمليات انتحار.

وأثبتت وجود حالات إضافية من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي أثناء الاحتجاز، مستشهدة بقضية إمرأة معتقلة تعرضت للضرب المبرح وخضعت لعمليتي إعدام وهميتين والاغتصاب واغتصاب جماعي.

وقالت البعثة، إن النظام القضائي الإيراني يفتقر إلى أدنى حد من الاستقلالية والضحايا الذين يطلبون المساءلة يُحرمون من العدالة ويتعرضون "للترهيب والتهديد والاعتقال والملاحقة الجنائية بشكل مستمر" مع عائلاتهم.

وقال عضو البعثة شاهين سردار علي "لذلك، من الضروري مواصلة السعي لتطبيق تدابير مساءلة شاملة خارج البلاد".

وجمعت البعثة وحفظت 38 ألف دليل وأجرت مقابلات مع 285 ضحية وشاهداً على مدار عامين.

ومنعت إيران البعثة من دخول البلاد. ومن المقرر أن يعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.



المصدر: وكالات