الخليلي تشيد بالتقرير حول جرائم العنف الجنسي للجيش الإسرائيلي
وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي تُشيد بالتقرير الأممي الذي يوثق انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وتدعو إلى تحرك دولي لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وضمان العدالة.
أثنت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وثق بشكل واضح ومفصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والهيمنة.
وأكدت الخليلي أن التقرير، الذي جاء تحت عنوان "أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان"، يعد مرجعا حقوقيا مهما، إذ يكشف عن استخدام الجيش الاسرائيلي للعنف الجنسي والإنجابي بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يشكل جريمة حرب وخرقا صارخا لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
العنف الجنسي كأسلوب حرب منظم
وأوضحت الخليلي أن التقرير الأممي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى العنف الجنسي كأسلوب حرب منظم بهدف زعزعة استقرار الفلسطينيين، وترهيبهم، والسيطرة عليهم، في محاولة لطمس هويتهم الوطنية والنيل من صمودهم. كما وثق التقرير ممارسات الجيش الإسرائيلي في تدمير مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية بشكل ممنهج، ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يدعو إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب
وشددت على ما ورد في المادة 233 من التقرير، والتي أكدت أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب موجه ضد الفلسطينيين، بهدف إرهابهم وإخضاعهم وكسر إرادتهم. وأشارت إلى أن هذا البند يمثل اعترافا صريحا من جهة أممية مستقلة بأن الجيش الإسرائيلي لا يتوانى عن استغلال أجساد الفلسطينيين، لا سيما النساء، كأداة للقهر السياسي والاجتماعي، وهو ما يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وخرقا واضحا لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ودعت الوزيرة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية كافة إلى تكثيف الجهود في توثيق مثل هذه الانتهاكات والعمل على إصدار تقارير مماثلة، بهدف فضح ممارسات الجيش الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي، ووضع المؤسسات القضائية والعدلية أمام مسؤولياتها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
توثيق الجرائم كواجب إنساني وأخلاقي
وأضافت أن توثيق هذه الجرائم ليس مجرد خطوة توثيقية فحسب، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات المروعة بشكل يومي.
دعوة لتحرك دولي عاجل لضمان العدالة
وشددت الخليلي على أن هذا التقرير الأممي يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من التحرك الدولي، سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي أو القانوني، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وإنهاء الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاكاته وسط صمت دولي غير مبرر.
المصدر: وفا
2025-03-14 || 14:39