هل "يستعين" ميرتس بأصوات البديل مجدداً؟

أثار تمرير مقترح تشريعي بأصوات "البديل الألماني" مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع الأحزب التي تعتبر "غير ديمقراطية" جدلاً كبيراً داخل ألمانيا. وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك. فيما شارك آلاف المتظاهرين في العديد من المسيرات ملوحين بلافتات كتب عليها "عار عليكم" و"فريدريش ميرتس خطر أمني على ديموقراطيتنا" و"نحن جدار الحماية".

والجمعة 31.01.2025، كان من المنتظر أن يصوت البرلمان على تشريع شامل قدمه التحالف المسيحي تحت اسم "قانون تقييد الهجرة"، والذي ينص على تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود. وشهدت المناقشات توقفات متتالية، حسب وكالة الأنباء الألمانية، ومن المتوقع أن يتم تكليف اللجان البرلمانية الداخلية للكتل الحزبية لدراسة مشروع القانون المقدم. 

يأتي ذلك بعد غضب شعبي كبير من تمرير مقترح قانون يقيد قانون الهجرة قبل يومين من قبل الاتحاد المسيحي الديمقراطي عبراصوات حزب "البديل". وهو ما حظى أيضاً بانتقاد شديد من قبل المستشارة السابقة،  أنغيلا ميركل. وسادت الخشية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) من أن يتكرر الأمر مرة أخرى ويتم مشروع القانون المقدم من قبل المحافظين من خلال أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والذي سبق وأن أكد أنه سيصوت لصالح مشروع هذا القانون.

ويقترح حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاشتراكي ما يسمى قانون الحد من التدفق والذي من شأنه أن يفرض قيوداً على لم شمل الأسر لطالبي اللجوء المرفوضين مع إجراءات ترحيل. كما من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة الفدرالية بما يسمح باحتجاز المهاجرين غير المسجلين الذين يريد ميرتس احتجازهم وإعادتهم في أقرب وقت.

"لن نمد أيدينا للبديل"
لكن زعيم حزب المحافظين، المتصدر لاستطلاعات الرأي، يدافع عن ذلك بالتاكيد إلى الحاجة الملحة لتشديد إجراءات اللجوء والهجرة، مشددا على أن لا أحد في حزبه سيمد يده إلى حزب البديل"، في تأكيد أن حزبه لم يخرج عن الاتفاق غير المبرم بين الأحزاب الديمقراطية بعدم التعاون مع الأحزاب ذات الخطاب الشعبوي المتطرف، وهو ما يعرف إعلاميا بـ"حاجز الأمان" وحماية أسس الديمقراطية. 

وبينما كان مشروع قرار الأربعاء دعوة غير ملزمة لفرض ضوابط على الهجرة، فإن المقترح المطروح على جدول أعمال الجمعة يحظى بقوة القانون، ما يمثل محطة مهمة أخرى في السياسة الألمانية.

وعادت قضية الهجرة والأمن العام إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة من الهجمات أوقعت قتلى وكان المشتبهون بتنفيذها من طالبي اللجوء. الأسبوع الماضي هاجم رجل بسكين مطبخ أطفالاً من دار حضانة في متنزه في مدينة أشافنبورغ (جنوب)، ما أسفر عن مقتل طفل في عامه الثاني ورجل حاول إنقاذ الأطفال. واعتقلت الشرطة أفغانيا يبلغ 28 عاماً كان قد صدر بحقه أمر ترحيل إلى بلغاريا التي دخل منها إلى الاتحاد الأوروبي لكنه لم يغادر. ويُحتجز حالياً في مركز للأمراض النفسية. 

كما اعتقلت الشرطة في كانون الأول/ ديسمبر سعوديا بتهمة تنفيذ هجوم دهسا بسيارة رباعية الدفع في سوق ميلادية مزدحمة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة المئات في مدينة ماغديبورغ (شرق).

شولتس يحذر من "ائتلاف" بين المحافظين واليمين الشعبوي
ومن جانبه، لا يستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس أن يشكل التحالف المسيحي المحافظ (يمين وسط) ائتلاف حاكم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) عقب الانتخابات العامة المقررة في 23 شباط/ فبراير المقبل. وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في المدونة الصوتية التابعة لصحيفة "تسايت أونلاين" إنه لا يستبعد حدوث ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل "بعد محادثات شكلية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر".

وأشار شولتس إلى النمسا المجاورة، حيث يتفاوض حزب الشعب النمساوي المحافظ على تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب الحرية الشعبوي اليميني، وأضاف: "قال الجميع إنهم لن يشكلوا ائتلافاً مع حزب الحرية النمساوي. والآن قد يكون هناك ائتلاف معهم وحتى مستشار من حزب الحرية النمساوي".


بالتعاون مع دويتشه فيله