توقيع اتفاقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وقعت اتفاقية، الثلاثاء 17.12.2024، بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع "سلطة النقد الفلسطينية"، لتمويل بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مناطق "ج"، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وذلك ضمن الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة الفلسطينية والأوروبية.
وتأتي الاتفاقية كجزء من مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتهدف إلى تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
ويؤكد هذا الدعم على التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بمساندة الاقتصاد الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الحالية.

أولوية إعادة الإعمار والتعافي
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أولويات الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، المتمثلة في تعزيز الجهد الإغاثي لأهالي قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب الإصلاح المؤسسي والتنمية، وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار فلسطين بمجرد وقف العدوان.
وقال مصطفى: "هذه المنصة تمثل نموذجًا للتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، ونسعى لتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل لشعبنا".

التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد الفلسطيني
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان التزام الاتحاد بدعم برنامج الحكومة الفلسطينية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص للتعافي الاقتصادي.
وأضاف: "هذه الاتفاقية تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتمكين المؤسسات الفلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية واقتصادية".
وأشار ستوتزمان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر تعزيز الاقتصاد الفلسطيني جزءًا أساسيًا من رؤيته لتحقيق حل الدولتين، مؤكداً أن التقدم الاقتصادي والسياسي يسيران جنبًا إلى جنب.

مساهمة المنصة الاستثمارية
تعمل منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية كآلية تعاونية لتعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، مستفيدة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي. ومنذ إطلاقها في ديسمبر 2020، قدم الاتحاد الأوروبي وشركاؤه أكثر من 1.15 مليار يورو لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني عبر قروض وأدوات مالية مبتكرة.
تسعى هذه الجهود لدعم القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مع التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار، إلى جانب المساهمة في إعادة إعمار غزة بمجرد توفر الظروف الملائمة.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين