صندوق تطوير الهيئات المحلية يوقع اتفاقية لتأمين نظام التقاعد

وقع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقية انتفاع موظفي الصندوق بقانون التقاعد العام وتعديلاته، وذلك في مقر الهيئة بمدينة رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة الصندوق م. مجدي الصالح، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

بدوره، أشاد الصالح بدور هيئة التقاعد وجهودها في توفير الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وضمان حقوقهم، شاكرا طواقم الهيئة على تعاونهم المهني لإنجاز هذه الاتفاقية، وتسهيل عملية انضمام موظفي الصندوق لنظام التقاعد غير الحكومي.

واعتبر الصالح أن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيراً يضمن حقوق المنتفعين من موظفي الصندوق ويؤمن لهم حماية وحياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم.

من جانبه، أكد الرمحي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي الصندوق واهتمامه بتوفير حياة كريمة لموظفيه ومستقرة من خلال الاشتراك في صندوق المنافع المحددة الذي تديره وتشرف عليه هيئة التقاعد الفلسطينية، الأمر الذي يحفظ للموظفات والموظفين الحصول على حقوقهم المالية التي يكفلها القانون عند انتهاء خدماتهم.

من جهته، أشار الحلو إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً وتأكيداً على دور هيئة التقاعد الفلسطينية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد في فلسطين؛ وتسعى لتكون الجهة الرائدة في وضع نواة لأنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين. ويأتي هذا الدور ضمن إطار ما أجاز به قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته والذي عمل على توحيد الأنظمة التقاعدية في فلسطين تحت مظلة واحدة وتحت إطار هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية وبما يكفل لها تحقيق ذلك.



المصدر: صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية