العفو الدولية تطالب بوضع حماية المناخ ضمن حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بأزمة المناخ كأزمة لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة حقوق الإنسان، الجمعة 29.10.2021، "إن تغير المناخ يزيد من عدم المساواة والتمييز ويضرب بشدة الدول منخفضة الدخل والمهمشين بشكل خاص". 

أضافت المنظمة أنه وباعتبار ألمانيا "مساهمًا في أزمة المناخ"، فيجب عليها الدفاع عن سياسة مناخية قائمة على حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 26" في غلاسكو، والذي يبدأ يوم الأحد القادم.

وقال ماركوس بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو في ألمانيا إن "مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ فرصة مهمة للحكومة الألمانية للعمل من أجل مواءمة سياسة المناخ على المستوى الدولي مع هدف 1,5 درجة" (ويقصد بذلك الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية)، وأشار إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد يجب أن تصمم بما يتوافق مع حقوق الإنسان في هذا السياق.

وطالب بيكو بــ "منح البلدان المتأثرة بشكل خاص دعمًا ماليًا أكبر - سواء للتكيّف مع أزمة المناخ أو للتعويض عن الأضرار المناخية المترتبة على ذلك - دون جعلها أكثر اعتمادًا على ذلك".

وأشارت منظمة العفو إلى أن الدول الفقيرة تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، تتحمل ألمانيا ودول مجموعة العشرين الأخرى "حاليًا مسؤولية إنتاج حوالي 80 بالمائة من الانبعاثات العالمية. وتاريخيًا، كانت مسؤولية الدول الصناعية عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة أكبر"، على حد قوله.

وابتداءً من يوم الأحد في مؤتمر المناخ العالمي كوب 26 في غلاسكو باسكتلندا، ستتفاوض الحكومات حول كيفية تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 بشكل ملموس، والرامية إلى منع ارتفاع سخونة الأرض إلى نقطتين، وإبقاءها عند 1,5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وقبل مؤتمر COP26، سيجتمع رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في قمة تحضيرية نهاية الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما.

بالتعاون مع دويتشه فيله