12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول الـ12، في بيان مشترك بشأن حل الدولتين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستوطنة(E1).

وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستوطنات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.

وأكدت الدول الـ12 تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في "إعلان نيويورك" الذي اعتُمد قبل عام.

وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً.

وطالبت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الجيش الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، أكدت الدول الموقعة التزامها به، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لدولة إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة، العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

ميليباند يتهم إسرائيل بالتغاضي عن تطهير عرقي في الضفة الغربية
واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلناً حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيراً عرقياً جارٍ في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون". مضيفاً: "غضّت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع "لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.


المصدر: وفا