إسرائيل ترد على عقوبات بريطانيا بإجراءات ضد لندن

أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء 08.09.2026، سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، رداً على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات غات، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الإجراءات اتخذت "بعلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، رداً على الخطوات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات، التي اعتبرها تدخلاً في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة، دون تقديم أدلة على هذه المزاعم.

ساعر يهدد بإجراءات ضد دول أخرى والسلطة الفلسطينية
وأوضح ساعر أن الإجراءات تشمل إخراج الممثلين البريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة في كريات غات، ووقف عمل "فريق الدعم البريطاني في رام الله" الذي يشارك في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب منع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين، زاعماً ضلوعهم في "نشاطات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل"، دون أن يذكر أسماءهم.

وهدد ساعر باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى "وفق تقدير" الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن "من يعمل ضد إسرائيل، ستعمل إسرائيل ضده"، كما لوّح بإجراءات محتملة ضد السلطة الفلسطينية، معتبراً أنها "لن تكون محصنة" إذا وقفت خلف خطوات من هذا النوع.

وهاجم ساعر الحكومة البريطانية، واتهمها باتخاذ الإجراءات لأسباب سياسية داخلية قبيل مؤتمر حزب العمال المقرر عقده هذا الشهر، كما اتهمها بمحاولة التدخل في الانتخابات الإسرائيلية. وقال إن حظر منتجات المستوطنات والعقوبات على الأشخاص والجهات المشاركة في توسيع الاستعمار تمثل "ممارسة دنيئة"، واصفاً الخطوات البريطانية بأنها جزء من حملة أوسع ضد إسرائيل.

وهاجم ساعر مساعي بريطانيا لدفع حل الدولتين، مدعياً أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون الاستعمار ويرفضون إقامة دولة فلسطينية.

ساعر: إجراءات حكومة العمال ضد إسرائيل
ووضع ساعر الإجراءات البريطانية الأخيرة ضمن سلسلة خطوات قال إن حكومة حزب العمال اتخذتها ضد إسرائيل منذ توليها الحكم، من بينها الاعتراف بدولة فلسطين، واستئناف تمويل وكالة "الأونروا"، وتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء وأفراد وجهات إسرائيلية، وتعليق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة، وتقييد المشاركة الإسرائيلية الرسمية في معرض  DSEI، وتجميد الحوار العسكري والتعاون الأمني.

وتأتي الإجراءات الإسرائيلية بعدما أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار الاستعمار.

وكانت وزارات خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قد أكدت، في بيان مشترك، عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وفق آلياتها الوطنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية توسيع المشروع الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة، رغم المطالب الدولية بوقفه، وتصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون بحق الفلسطينيين.

الأردن يرحب ببيان دول صديقة لفرض قيود على منتجات المستوطنات
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن حكومات كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تفرض قيودًا على التجارة بمنتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.

ورحب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، بالبيان وما تضمنه من تأكيد الالتزام بحل الدولتين، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد المجالي أن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات غير الشرعية تشكل خطوة مهمة، وتعكس التزاماً دولياً بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إقامة المستعمرات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستعمارية غير الشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستعمارية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستعماري ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستعمرين.

وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، داعية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.


المصدر: وفا