إحالة 11 تاجراً للنيابة وإغلاق 12 منشأة

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، على مدار الأسبوع المنصرم، 11 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأغلقت طواقم حماية المسستهلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 12 منشأة صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة وأخرى تستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 76 مخالفاً وإغلاق 67 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

وذكر القاضي أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها ضبطت نحو 16 أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية وبعض الأدوات المستعملة الإسرائيلية الممنوعة كما أتلفت نحو 38 طن مواد وسلع مخالفة.

ونفذت طواقم حماية المستهلك وشركاؤها على مدار الأسبوع المنصرم أكثر من 125 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 730 محال تجاري، حيث تم إخطار عدد من المحال التجاري لتصويب وضعها القانوني، إضافة إلى سحب 10 عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.

وأشاد القاضي بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة إلى استقرار الأسعار خاصة الأساسية منها.
 
المصدر: الإدارة العامة لحماية المستهلك