الضابطة تتعامل مع 39 قضية بآخر 72 ساعة

تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 39 قضايا خلال الـ72 ساعة الماضية، جاءت مفصلة كالآتي:

1. 33 قضية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة:
- في أريحا، تم خلالها ضبط حلاوة بدون تواريخ وبدون بطاقة تعريف خاصة بمكان نشأتها وأقر إتلافها.

- في رام الله، ضبط 2 طن منظفات وعصائر منتهية الصلاحية وأقر اتلافها، أيضاً تم ضبط 260 كيلو عجوة بدون تواريخ ونصف طن مكسرات منتهية الصلاحية وأقر اتلافها، كذلك تم إغلاق مصنع ألمنيوم لتصنيع الأفران والطناجر وعثر بداخله على 17 عاملاً اخترقوا قانون تقييد الحركة وتسببوا بأضرار بالمصلحة العامة وعليه تم اغلاق المعمل الذين يعملون به بدون ترخيص والتنبه على العمال بعدم تكرار هذا العمل، بالإضافة إلى ضبط 3540 طبق بيض مائدة كانت في طريقها إلى إسرائيل، إذ تم ضبطها والتحفظ على الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

- في نابلس، ضبط 3000 كمامة غير صحية و200 بدلة طبية غير صحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس وأقر إتلافها.

- في قلقيلية، ضبط 15000 كمامة غير صحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وأيضاً تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية وأقر إتلافهما.

- في الخليل، تم تحويل تاجر إلى النيابة العامة من قبل جهة الاختصاص؛ بسبب رفعه للأسعار والسلع وعدم وجود قائمة للأسعار.

2. قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، ضبط خلالها 6 طن ونصف خضار وفواكه بدون تصريح نقل زراعية، في الخليل، لذلك أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

3. قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضبط خلالها في قلقيلية، شرائح اتصالات إسرائيلية وراوتر ورسيفر ممنوعة من التداول داخل الأسواق؛ لعدم قانونيتها ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، لذا أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

4. 3 قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

للتبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.


المصدر: الضابطة الجمركية