الزراعة: سنلزم التجار بالالتزام بأسعار البيع

أعلن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن قرار وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ، صباح الخميس 06.02.2020.

وأضاف في حديث لوفا، أن قرار منع الاستيراد من إسرائيل يأتي ردا على قرار وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، مشيرا إلى أن طواقم مكافحة تهريب المنتجات الزراعية المقرة سابقا من الجهات ذات العلاقة في الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والشرطة ستتابع تنفيذ القرار.

وأوضح أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات ومياه معدنية وغازية سواء يتوافر بديلها الفلسطيني أم لا.

وتابع، أن الطواقم ستتأكد من عدم احتكار التجار للسلع والمنتجات والتزامهم بأسعار البيع. لافتا إلى أن تشكيل طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق، مؤكدا أن موقف التجار كان إيجابيا تجاه القرار، حيث حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.

وكان وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح صرح في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "بأن شعبنا قادر على استهلاك كافة إنتاج السوق من الخضروات بالتزامن مع ارتفاع أسعارها وتوافر معظم أنواعها ولكن على الرغم من ذلك، فإن القرار الإسرائيلي له تأثير سلبي على التجار الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق الإسرائيلية".

وأشار إلى أن إسرائيل تقيد وتعيق عملية التجارة وتقوض عملية المنافسة من خلال الإجراءات اللوجستية والإدارية التي تنتهجها بحق التجار والتي ترفع تكلفة التجارة.

منع استيراد العجول قرار إستراتيجي

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الإسرائيلية قال: "هذا القرار إستراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من وإلى السوق الإسرائيلية وقدرة التاجر الفلسطيني على الاستيراد والتصدير من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي".


وتابع لحلوح أن الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الإنتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد إلى عديد المحافظات، كما تضع برنامج تنمية شاملا يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الأسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي.

من جهته قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في إبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الإسرائيلية التي حظر إدخالها إلى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية والعصائر) إلى السوق الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.

وبيّن في تصريح لوفا أهمية قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، قائلا "أنه صائب وجاء في الوقت المناسب" ردا على قرار وزير الجيش الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته لتحقيق أهداف سياسية وحشد مزيد من اصوات اليمين المتطرف.

وأوضح أنه تم إبلاغ وكلاء الشركات الإسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ أمس ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة بمنع كامل منتجات المستوطنات من المنتجات آنفة الذكر.

وأشار العسيلي إلى أهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية بعد إيجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة.

من جهة أخرى أشار العسيلي إلى عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ41 التي عقدت، الاثنين 03.02.2020، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية واعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022. واعتبار محافظة سلفيت عنقودا صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود، كما صادق على التوصيات الخاصة بشأن مشروع تطوير مكب زهرة الفنجان وطرح عطاء تقييم وتنفيذ تكنولوجيا استخراج الغاز من النفايات في المكب.


المصدر: وفا