الرئيس: الانتخابات ستجري في جميع أنحاء الوطن

ترأس الرئيس محمود عباس، الاثنين 11.11.2019، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، في مقر الرئاسة في رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع عباس رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات.

وقال الرئيس "سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية، لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".

وأشار عباس إلى أنه "بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية".

وشدد عباس على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن إسرائيل والاستمرار في تطوير القطاع الصحي والحفاظ على جودة التعليم والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.

من جانبه، أكد اشتية جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعية، مشدداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس، لإنجاح العملية الديموقراطية. وقدم رئيس الوزراء عرضاً مفصلاً للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر نيسان الماضي.

قانون حق الحصول على المعلومات
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

حماية البيانات والمعلومات الشخصية
كما ناقش المجلس مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، الذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون.

موقف مجلس الوزراء من الانتهاكات الإسرائيلية
وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، أدان المجلس قيام الجنود الإسرائيليين بقتل الشاب عمر البدوي (20 عاماً) من مخيم العروب في الخليل، بدم بارد خلال محاولته إطفاء حريق شبّ على مدخل المخيم ظهر اليوم.

كما ندّد المجلس بعمليات التنكيل والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية، التي جرى خلالها اعتقال المئات وإصابة العشرات من أهالي البلدة الصامدة وإخضاع العديد من سكانها للإقامات الجبرية. وأشاد المجلس بصمود أهالي البلدة أمام كل تلك الانتهاكات التي تستهدف عزلها عن المدينة المقدسة ومصادرة أراضي المنطقة الشرقية منها لصالح إقامة نقاط عسكرية، لفرض مزيد من الحصار على البلدة المحاطة بالمستوطنات.

وتوقف مجلس الوزراء عند الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الشهيد ياسر عرفات، مستذكراً مناقبه ومواقفه التي قضى من أجلها.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
- الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية.
- الموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020.
- توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).
- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.
- عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.
- الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

المصدر: وفا