تعديل على قوانين إصدار تصاريح العمل

"يطيب لنا أن نهنئكم بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (25)، يوم الاثنين 14.10.2019، لمحاربة ظاهرة سماسرة تصاريح العمل ووقف استغلالكم، وصولاً للقضاء عليها وتوفير المبالغ العالية التي تهدرونها دون وجه حق، حيث يأتي صدور هذا القرار أيضاً لعدم وجود نصوص قانونية لمعالجة هذه الظاهرة، باعتبارها من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة بين صفوفكم، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقكم وكرامتكم ولقمة عيشكم، فيتم إرغامكم على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل حصولكم على تصاريح العمل تصل إلى 2700 شيكل شهرياً.

ويقضي هذا القرار، أولاً، بتعديل المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009، بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، بحيث تضاف فقرة جديدة على النحو التالي: "يحظر ممارسة الوساطة في خدمات التشغيل من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي بشكل يخالف أحكام وشروط هذا النظام".

كما يقضي، ثانياً، بتعديل المادة رقم (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009، بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، بإضافة الفقرتين:
1. "لمفتش العمل أثناء ممارسته لمهامه، أو بناء على شكوى العامل، ضبط وإحالة أي شخص طبيعي أو معنوي تقاضى أي بدلات أو أتعاب غير تلك المحددة بموجب القرارات الصادرة عن وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه".

2. "يجوز للعامل المتضرر ملاحقة الشخص الوسيط قضائياً واسترداد المبالغ التي دفعها دون وجه حق".

وثالثاً، يُطلب من المحافطين بتفعيل العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003، بشأن اختصاصات المحافظين، والذي بموجبه يجوز للمحافظ التحفظ على أي شخص وتوقيفه على ذمته، للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي وحماية حقوق المواطنين.

عمالنا داخل الخط الاخضر
لقد حاولنا كوزارة عمل جاهدين، على مدار الفترات السابقة، محاربة هذه الظاهرة بشكل مستمر عبر العديد من التدخلات الإجرائية دون الحد منها، الأمر الذي تطلب إيجاد نصوص قانونية تشمل عقوبات رادعة في سبيل معالجة هذه الظاهرة، وصولاً للقضاء عليها.

وإذ تهيب وزارة العمل بكم بالتعاون الوثيق معها في هذه القضية للحؤول دون وقوعكم في شرك الاستغلال المقيت، وكذلك التعاون في جميع القضايا المتعلقة بحقوقكم على اختلافها؛ فإننا نعاهدكم، مجدداً، على العمل سوياً لتحصيل كافة حقوقكم وصونها والتي هي أيضاً حق لأسركم".

نقلاً عن نصري أبو جيش/ وزير العمل الفلسطيني