دعوة لتعديل نسبة الكوتا النسائية بالانتخابات المحلية

بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، تعديل نسبة "الكوتا النسائية" بقانون الانتخابات المحلية، استناداً لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن "الكوتا النسائية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الحكم المحلي الثلاثاء 02.07.2019، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين والمدراء في الوزارتين.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المشتركة، التي تتعلق بالمواضيع التي تهم المرأة الفلسطينية بالشأن المحلي، خاصة قضايا عضوات مجالس الهيئات المحلية، إلى جانب العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارتين وتشكيل لجنة فنية لذلك.

وأكدت حمد أهمية العمل على تعديل نسبة الكوتا النسائية الحالية، ورفع النسبة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة النسوية في أعمال مجالس الهيئات المحلية وتمكينها من عكس متطلبات واحتياجات المرأة داخل المجتمع المحلي وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تلبية احتياجاتهن وخلق فضاء أوسع للإبداع والتميز.

بدوره، أكد الصالح إيلاء الحكم المحلي أهمية بالغة لعضوات مجالس الهيئات المحلية، والعمل بشكل دؤوب من خلال وحدة النوع الاجتماعي على التواصل الدائم مع العضوات وإرشادهن وتوجيههن ومتابعة شؤونهن وتعزيز مشاركتهن في أعمال مجالس الهيئات المحلية من خلال العديد من البرامج التدريبية، إضافة إلى مساعدتهم في تنفيذ مشاريع تعنى بالمرأة في المجتمع المحلي.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مقترح بتعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية وذلك من خلال التشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، والذي سيضم التعديل الخاص بشأن الكوتا النسائية، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء من أجل مناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.


المصدر: وزارة شؤون المرأة

المحررة: جلاء أبو عرب