توصيات مؤتمر المرأة والنوع الاجتماعي والإعلام

شهد المؤتمر على مدار جلستيه الموسعتين، دراسات وبحوث وإوراق عدة للمشاركات والمشاركين فيه، تناولت بالتحليل والتشخيص صورة المرأة والنوع الاجتماعي في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع وإعلام وسائط التواصل الاجتماعي، من حيث المضامين واللغة والصورة وخارطة المصادر للشخوص والمعلومات والجمهور المتلقي، مسلطة بذلك الضوء على أبرز التحديات التقنية والمهنية والاجتماعية التي تواجه المرأة، لتمكينها والإعلام الفلسطيني من التعاطي الخلاق مع قضاياها وقضايا النوع الاجتماعي، على نحو تكريس مفهوم المساواة، بقيمه المنتجة في الخطاب والسلوك وفي الدور والوظيفة وعلى قاعدة الكفاءة وضد الواسطة ومخرجاتها الذكورية، ما يحقق في المحصلة وعي الحرية، والضرورة الموضوعية لتعزيز مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، الساعية لدحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كلمة وزيرة شؤون المرأة في ختام المؤتمر

وخلصت نقاشات المؤتمر التي اتسمت بالتروي والموضوعية إلى الاتفاق على الأولويات التالية:

"أولاً: على الصعيد الوطني والسياسي

التأكيد على التمسك بالحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني، التي جسدتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الإطار يعلن المؤتمر دعمه المطلق لموقف الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي رفض وتصدى، لصفقة الادارة الامريكية المتصهينة، التي اسمتها "صفقة العصر، وإذ يسجل المؤتمر دعمه ومساندته لهذا الموقف، يؤكد إدانته للصفقة الفاسدة، التي تستهدف تصفية قضية شعبنا، وقتل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي السياق ذاته يسجل إدانته لورشة البحرين الاقتصادية التي مثلت محاولة أمريكية لتسويق تلك الصفقة والتي انتهت إلى فشل ذريع.

ودعا المؤتمر إلى استمرار الفعاليات الوطنية المناهضة "لصفقة العار" وتحويلها إلى مسار مستمر لاستنهاض الشعب وحشد طاقاته، في تفعيل المقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتصدي لعمليات الأسرلة والتهويد في القدس وتغيير طابعها العربي. وإلى نصرة قضية الأسرى والأسيرات وتضحياتهم ومقاومتهم المستمرة لسياسات الاحتلال العنصرية.

كلمة مديرة برنامج النوع الاجتماعي في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي غويا فيجليا


ثانياً: على صعيد المرأة والإعلام

أكد المؤتمر على أهمية الإعلام كسلطة رابعة، وكأحد الروافع التي تملك قوة تأثير على المجتمع. وجزء لا يتجزأ من عملية التحضر والتنور الاجتماعي المنشود، بما يستلزم إيلائه الاهتمام الكافي من أجل النهوض بالخطاب الإعلامي المعرفين الموضوعي والمتوازن والمسؤول، الذي يحقق الإنصاف لجميع القطاعات والشرائح الاجتماعية. ومنها المرأة العاملة في الإعلام وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساوة في الفرص الوظيفية وفي الأجور والترقيات وتمكينها من المشاركة في مراكز صنع القرار الاعلامي، وصياغة السياسة الإعلامية، بما يسهِّل عملية إدماج سياسات وخطاب النوع الاجتماعي في الخطط والاستراتيجيات في القطاع الرسمي العام، والقطاع الخاص على حد سواء. كما يدعو المؤتمر إلى تبني المؤسسات الإعلامية كافة التوصيات التالية:

1- وضع استرايجيات إعلامية واضحة وملزمة اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في الإعلام، تستند إلى المرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والنظام الأساسي وإلى المرجعيات الدولية والتزامات دولة فلسطين، اتجاه توقيعها وانضمامها على عدد من الاتفاقيات الحقوقية الدولية. ومنها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2- توسيع الشبكة الإعلامية لإدماج النوع الاجتماعي وضم المؤسسات الفاعلة والمتقاطعة في الرؤية والأهداف وخلق شراكات حقيقية بين الجهات والأطراف المختلفة المعنية بقضايا المرأة، إضافة إلى تغيير صورتها النمطية ومنها الشراكة مع الحركة النسائية.

3- انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التأثير ودوره في تشكيل الرأي العام، طالب المؤتمرون إنشاء موقع تواصل اجتماعي موحّد خاص بالحملات الإعلامية والنوع الاجتماعي يجمع بين كافة الشركاء بإشراف ومتابعة الشبكة الإعلامية والجهات الشريكة.

4- اتخاذ مجموعة من التدخلات والنوصيات لرفع وعي القائمين (الأدمنز) على صفحات التواصل الاجتماعي في قضايا النوع الاجتماعي من خلال التدريب.

5- استمرار العمل على تدريب الجسم الصحفي وبناء قدراته في قضايا النوع الاجتماعي والإعلام، خاصة الخريجات والخريجين الجدد، والعمل على تعميم مخرجات التدريب ومنها ميثاق النوع الاجتماعي على المؤسسات الإعلامية بهدف تبنيه من قبلها والالتزام بمحدداته.

6- تطوير العمل النقابي في نقابة الصحفيين باتجاه تفعيل القضايا المطلبية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتعديل اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة باتجاه الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني المتخذ في الدورة المنعقدة في نيسان 2018 بخصوص تبني كوتا للمرأة بنسبة 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية.

7- العمل على تطوير أدلة مهنية للقطاع الإعلامي للمساعدة في تفعيل حضور المرأة الإيجابي في مجال الإعلام والاتصال واستمرار تطوير الأدلّة لتتناسب مع الواقع المتحرك في الواقع العربي المحيط وتأثيراته على الواقع المحلي.

8- أن تقوم وزارة المرأة وبشراكة مع الشبكة الإعلامية بالضغط من أجل تنقيح المناهج الدراسية من أشكال التمييز ضد المرأة وتخليصها من جميع الصور النمطية في المناهج انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المناهج من تكوين وتشكيل الوعي والقيم السلبية اتجاه الفتيات وترسيخها.

9- ضرورة مراجعة مناهج كليات الإعلام من منظور النوع الاجتماعي لإعداد طلبة يمتلكون الوعي والقدرات اللازمة لتناول ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الإعلام.
10-ستمرار دعم انتاجات اعلامية داعمة ومساندة للخطط الوطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين بمساعدة المانحين والمهتمين



انتهى