نابلس.. ورشة لنقاش حقوق الملكية المشتركة بعد الزواج

نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع مركز الدراسات النسوية، الخميس 21.02.2019، ورشة عمل بعنوان "حقوق الزوجة في الملكية المشتركة بعد الزواج في فلسطين" في مدينة نابلس.

وأكد مُعد هذه الدراسة الدكتور حسن أيوب، أنها تهدف لتسليط الضوء على القوانين والعادات الاجتماعية، التي تحول دون المساواة فيما يتعلق بحقوق الملكية المشتركة بين الزوجين، مضيفاً "أن من شأن الدراسة حشد المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن المرأة لتبني قوانين فلسطينية تُنصف المرأة".

كما بيّن أيوب، أن النساء الفلسطينيات العاملات في الداخل يساهمن بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تزيد ملكيتهن للأراضي والعقارات عن 5%. وتابع "ما فعلناه هو خطوة لإثارة الرأي العام والضغط على الجهات المعنية لوضع قوانين تلائم التزامات فلسطين القانونية، مثل اتفاقية سيداو".

من جهتها، أوضحت مديرة مركز الدراسات النسوية روضة بصير، أن هناك مؤيدين كثر لإيجاد قانون ينظم الأموال المشتركة بين الرجل والمرأة، في الوقت الذي تساهم فيه المرأة في الإنتاج. وأضافت بصير "يتوجب طرح هذه القضايا في الرأي العام وخارج نطاق المراكز المغلقة، كما نطالب بوجود قوانين ناظمة تحفظ حقوق الطرفين".

وذكر المنسق الإعلامي لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نبيل دويكات، أن الدراسة خرجت بنتيجة، وهي عدم وجود قوانين فلسطينية تحدد الأموال المشتركة بين الزوجين، مؤكدا "أن العادات الاجتماعية تميل لصالح الرجل، وتحرم المرأة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى أن الدراسة تبحث المشكلات التي تعاني منها النساء في الحصول عل حقوقهن الاقتصادية، خاصة في حال وقوع الطلاق.


الكاتبة: نوره قدومي

المحررة: جلاء أبو عرب