الاقتصاد: إحالة 493 تاجراً للنيابة العامة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الخميس 17.01.2019، إن طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال العام الماضي نحو ألف طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب الأطفال الممنوعة من التسويق.

وأشار التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، أن عمليات الضبط تمت أثناء عملية تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين، تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، والجزء الآخر تم ضبطها أثناء عرضها للبيع في المحلات التجارية.

كما قامت الطواقم بضبط 111 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الأصول القانونية المتبعة.

ووفق التقرير السنوي، أحالت الوزارة 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وأغلقت 60 محلاً تجارياً، وسحبت 779 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

مخالفات العام الماضي

وبين التقرير تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي 4951 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 32557 محلاً تجارياً وجد من بينها 2474 محلاً مخالفاً، تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، إضافة إلى إحالة 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وإخطار 975 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني.

وكشف التقرير أن تجاراً أبلغوا طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 3402 أطنان، تم إتلافها وفق الأصول القانونية، مثمنة حرص التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع 770 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به، داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.


المصدر: وزارة الاقتصاد

المحررة: جلاء أبو عرب