التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي

"كشفت بوابة اقتصاد فلسطين، الثلاثاء 15.01.2019، عن تفاصيل التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي التي اعتمدها مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، والتي توافقت عليها اللجان الفنية مع النقابات المهنية والاتحادات القطاعية.

وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها البوابة 29 بنداً جرى التوافق عليها بين اللجنة الوزارية والمجلس التنسيقي للنقابات المهنية، فيما تم إضافة ثلاثة بنود لاحقاً يتعلقان بالاستثمار ومحدداته.

وتشير الوثيقة إلى استثناء العمال المسجلين الحاليين في صناديق التقاعد للنقابات المهنية من الانضمام للضمان الاجتماعي، ويتم حفظ حقوقهم في الصناديق التقاعدية الحالية على أن يتم وضع نظام خاص لانضمامهم لباقي المنافع غير المؤمنين عليها سابقاً، وكذلك اختيارية الانضمام للمنتسبين الجدد شريطة أن يكونوا منتسبين أما للصناديق التقاعدية للنقابات أو للضمان.

وتظهر التعديلات شطب المادة 54 من قانون الضمان الحالي ويعامل من تجاوز سن استحقاق الراتب التقاعدي حسب قانون العمل الفلسطيني مع استمرارية صرف الراتب التقاعدي من المؤسسة.

وتتيح التعديلات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم تحقق شروط استحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي أو المبكر ببلوغ المشترك 45 عاما، ولمن بلغ سن 55 سنة وترك العمل وليس له استحقاق راتب تقاعدي تصرف له سلف على حساب مستحقاته لدى مؤسسة الضمان وتعتبر هذه السلف جزء من مستحقاته حين تسويتها عند بلوغه 60 سنة.

وتكشف الوثيقة عن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 100% من الحد الأدنى للأجور على ان يتم بحث تعديل معامل المنفعة في الدراسة الإكتوارية القادمة، إضافة إلى تفعيل صندوق منفعة البطالة خلال 36 شهر من شمول كافة المشتركين المستهدفين حسب الجدول الزمني المعلن من مجلس الوزراء.

وعقب رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية المهندس مجدي الصالح على إقرار الحكومة التعديلات التي تم التوافق عليها بالقول: "هذه خطوة إيجابية من الحكومة وتعبر عن جدية في التعاطي مع مطالب النقابات المهنية التي تجعل من القانون أكثر عدالة وتلبية لاحتياجات منتسبي النقابات المهنية والمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي، وننتظر المسودة النهائية التي سترفع لاقرارها".

وثمن الصالح التفاف المنتسبين والهيئات العامة حول نقاباتهم والتزامهم بالفعاليات المختلفة، مؤكدا ان إقرار هذه التعديلات يعزز قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على توفير حياة آمنة وكريمة للعمال المستفيدين من الصندوق.

وفي السياق ذاته، أكد المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو في تصريحات صحفية لتلفزيون فلسطين الرسمي أن باب الحوار ما زال مفتوحا لكل الأطراف للوصول لقانون يلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال الناطق الاعلامي بإسم الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي أنهم ليسوا طرفا بهذه التعديلات وليس لهم أي اطلاع عليها، مشيرا إلى أن موقف الحراك هو إسقاط قانون الضمان وليس تعديله لأسباب اقتصادية وقانونية وسياسية.

وأضاف: " الحل أن يتم تطوير قانون العمل الفلسطيني لحماية حقوق العاملين، والظروف ليست مواتية لإقرار قانون الضمان". 

يشار إلى أن آلاف المواطنين اعتصموا أمس أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة رام الله للمطالبة بإسقاط قانون الضمان، ووقف العمل به.

ويذكر أن الوثيقة المعروضة أدناه هي محضر الاجتماع الأول بين اللجان الفنية الممثلة عن المجلس التنسيقي للنقابات واللجنة الوزارية، والبنود الواردة فيه تشكل غالبية القضايا التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء". 







المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين