صندوق إقراض الطلبة: إجراءات قانونية بحق المتخلفين

أقر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، خلال اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم صبري صيدم يوم الأربعاء 05.12.2018، مجموعة من الخطوات العملية للحفاظ على ديمومة الصندوق في ظل عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من دفعات مالية.

وأكد المجلس في بيان صحفي، أن هذه الخطوات تشمل البدء بحملة إعلامية تُعلِم كافة المقترضين بضرورة الإسراع بتسديد ما استحق عليهم من دفعات للصندوق، خاصة من موظفي القطاع الخاص، كون المقترضين من موظفي القطاع العام يجري الخصم من رواتبهم حالياً وفق إعلان سابق لهم.

وأضاف المجلس أنه سيتم منح موظفي القطاع الخاص فرصة لتسوية أوضاعهم المالية لدى الصندوق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن التسديد، والبدء بالخصم من رواتب موظفي القطاع الحكومي كُفلاء المقترضين من الصندوق، ممن تخلفوا عن دفع ما استحق عليهم من أموال.

وقال المجلس إن الإجراءات تشمل البدء بوضع أسماء المقترضين المتخلفين عن التسديد من موظفي القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية لحصر أسمائهم، إضافة لتعزيز الكادر الإداري للصندوق للقيام بالمهام المطلوبة وأهمها تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين، حفاظاً على حق الطلبة في إكمال تعليمهم.

وحذّر المجلس من أن أي خطر يهدد الصندوق، حيث يهدد مستقبل الآلاف من الطلبة الذين يعتمدون على مساعدة الصندوق في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، وأن عدم تسديد المقترضين، يسلب الطلبة على مقاعد الدراسة حقهم في إكمال تعليمهم.

وناقش اجتماع مجلس إدارة الصندوق العديد من القضايا الخاصة بالحفاظ على ديمومة الصندوق وإنقاذه من خطر الإفلاس بسبب عدم التزام المقترضين بتسديد ما استحق عليهم من أموال للصندوق، والتشديد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعمه، بالإضافة لمناقشة موضوعات أخرى كإعداد موازنة الصندوق للعام المقبل، واستعراض الوضع المالي والإداري، وآليات تطوير عمل الصندوق لخدمة الطلبة.


المصدر: دائرة الإعلام التربوي

المحررة: جلاء أبو عرب