بوادر التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين

نظمت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة طولكرم، يوم الخميس 12.04.2018، وبالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني "بال-تريد" ورشة بعنوان "التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين"، بحضورعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والتجار والمزارعين في المحافظة.
وذكر المدير التنفيذي للغرفة نهاد صبح، أن "الورشة تستهدف رجال الأعمال والشركات لتوعيتهم بالاقتصاد الأخضر، لما فيه من استغلالٍ أمثل للموارد وتقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق ديمومة في اقتصاد شركاتهم".
وأضاف صُبُح أن الشركات تأخذ على عاتقها القوانين المتعلقة بإجراءات التسويق والعمل بمبادئ الاقتصاد الأخضر وتطوير أعمالهم وتحقيق كفاءة في الموارد التي من شأنها أن تزيد الإنتاجية.
وأكد صُبح أن الاقتصاد الأخضر يقلل التكاليف ويخفف من البطالة ويجعل الشركة أكثر استمرارية في العمل في السوق الفلسطيني.

صادرات فلسطينية لـ70 دولة
وقالت حنان طه مديرة عام مركزالتجارة الفلسطيني "بال-تريد"، إنهم يعملون في المحافظات كلها والورشة تهدف لزيادة وعي كل مستويات المجتمع الفلسطيني بما فيها القطاع الخاص والأكاديميين والطلاب. وأضافت: "إنتاج منتجات فلسطينية خضراء يزيد من حجم صادراتنا، فنحن نصدر لـ70 دولة منتجات ذات جودة عالية، ولكن منتجات الاقتصاد الأخضر متطلب أساسي، وإذا لم نتطرق لمفهوم الاقتصاد الأخضر والتوجه نحوه، فإننا سنواجه في السنوات الخمس القادمة مشكلة الدخول للأسواق المستهدفة".
وذكر المستشار البيئي فوزي عبدو أن "الاقتصاد الأخضر يربط التنمية بالأمور البيئية، وهو أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة، ويركز على العدالة الاجتماعية بأن تكون كل المصادر تستخدم بطريقة مستدامة، بحيث لا نحرم الأجيال القادمة منها، وهومربح لأن تقليل استخدام المصادر المستخدمة في الصناعات والنشاطات يقلل من التكلفة".  
الاقتصاد الأخضر والبيئة
وقال عبدو إن مفهوم الاقتصاد الأخضر متشعب وعابر لكل القطاعات، وله علاقة باستخادم الطاقة بشكل اقتصادي وتقليل الفواقد، فكثير من الأسواق تطلب أن تكون المنتجات بيئية ومراعية للبيئة، وبالتالي "وللحفاظ على حصصنا في هذه الأسواق التصديرية لا بد من التوجه للاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية السليمة".
ويبن عبدو أن الورشة تستعرض مبادئ الاقتصاد الأخضر وكيفية تبنيه من خلال الشركاء للتخضير في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والطاقة، وارتباطها في الاتفاقات الدولية والجهود الوطنية في هذا المجال والتي أساسها توعية المشاركين في الاقتصاد الأخضر.

وأكد صاحب شركة الحجاز للشوكلاتة وعضو مجلس الإدارة في مركز التجارة العالمي "بال-تريد" حسين حجاز، أن هناك حاجة لدخول الشركات الفلسطينية للأسواق العالمية وأصبحت الدول الأجنبية تضع اشتراطات لدخولها مثل:هل الشركة لا تؤثر في البيئة؟ هل تستخدم مواد تغليف مدورة أو غير مدورة؟ وأضاف: "بات ضرورياً أن تتعرف الشركات على هذه المفاهيم الجديدة وتطبق هذه الممارسات وهنا حاجة ماسة لتطبيقها في فلسطين".
الاقتصاد الأخضر وخلق الوظائف
وقال حجاز إن الاقتصاد الأخضر يستخدم الطاقة البديلة، ويوجد سموم في المنتجات الزراعية بسبب عدم وعي المزارعين، ويوجد ندرة في المساحات الزراعية وعدم كفايتها لإنتاج فواكه وخضروات، فالاقتصاد الأخضر يوفر المعرفة والتقنيات لإعطاء منتجات نظيفة خالية من السموم تفي بحاجة الأسواق المحلية. وقال: "هناك مشاكل تتعلق بالنفايات وتدويرها، ويوجد عمل كبير في هذا الموضوع. ويوفر الاقتصاد الأخضر المظلة لكل هذه الأمور في كافة القطاعات".
وذكر حجاز أن "استخدام الممارسات التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر ستستحدث وظائف جديدة في كافة القطاعات، وأهمها الكفاءة في استخدام الموارد، فكل مصانعنا يوجد بها هدر في استخدام الطاقة والمواد وتدفق العمليات الإنتاجية، وتطبيقها يحل هذه المشاكل ويعرف الشركات على أفضل الممارسات الموجودة في العالم". مبيناً أن "بال-تريد" تهتم بترويج الصادرات الفلسطينية والبحث عن أسواق جديدة تشترط منتوجات يوجد عليها علامة الاقتصاد الأخضر.
وأضاف حجازي أن تطبيقه لهذه المبادئ يواجه عدة تحديات تبدأ من المستهلك، ويجب على الحكومة أن توفر حوافز للشركات الخاصة للاستثمار في الطاقة البديلة وسن تشريعات تدعم هذا المجال.

 الكاتب: ساهر يحيى
المحررة: جلاء أبو عرب