بلديات رام الله والبيرة تدين اعتداءات المستوطنين على أراضيها

أدانت المجالس البلدية في كل من رام الله والبيرة وبيتونيا وسردا أبو قش اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، ورفضها لأي محاولات لفرض أمر واقع جديد على المدن والبلدات الفلسطينية ومحيطها الجغرافي، أو المساس بحقوق المواطنين في أراضيهم وحرية تنقلهم.

وأكدت البلديات في بيان الخميس 01.1.2026، أن مدننا وبلداتنا وقرانا بنيت بأياد فلسطينية وهي قانونية في مقابل الاستيطان غير الشرعي والمستوطنين الخارجين عن القانون، وأنها ستواصل متابعة هذه التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية الرسمية المختصة، وتوحيد جهودها ومواقفها لحماية الأراضي الفلسطينية، والحفاظ على التواصل الجغرافي للمنطقة، وصون حق مدنها وبلداتها في النمو والتوسع.

مطالب بحماية الفلسطينيين ووقف الانتهاكات
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه المخططات والانتهاكات، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءات المستوطنين والالتزام بأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشددت البلديات على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، ومتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة دفاعاً عن أراضي مدنها وبلداتها وحقوق مواطنيها، والحفاظ على تواصلها الجغرافي وحقها في النمو والتوسع.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت مؤخراً عن مساع لإعادة فتح شارع 463 أمام حركة المستوطنين، وهو طريق يخترق قلب منطقة رام الله والبيرة الحضرية ويفصل بين شمالها وجنوبها.

وبحسب المعطيات المكانية، فإن إعادة فتح الشارع أمام المستوطنين من شأنه أن يعزل ثماني قرى وحيّين سكنيين كبيرين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري عن بقية أجزائه، بما يضطر عشرات الآلاف من المواطنين إلى استخدام طرق بديلة قديمة قرب مخيم الجلزون، وهي تعاني أصلاً من ازدحامات خانقة يجعلها غير قادرة على استيعاب هذا الحجم الإضافي من الحركة.

ولا تنظر التقارير إلى المخطط بوصفه إجراء منعزلاً، بل تربطه بمنظومة أوسع من التغييرات الجارية في محافظة رام الله والبيرة، من بينها شبكة "الطرق الصينية" التي أقامتها بلدية رام الله أصلاً لتخفيف الازدحام المروري، والتي قد تتحول عملياً إلى أداة لإعادة رسم حركة السكان بما يخدم الترتيبات الاستيطانية الجديدة.


المصدر: وفا