مدارس خاصة توظف المعلمات برواتب متدنية

ما زالت المرأة تعاني من العديد الانتهاكات في العمل، لعل أبرزها تقاضيها راتباً دون الحد الأدنى للأجور.
وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا قد أقر تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المحافظات وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم "11" لسنة 2012م، حيثُ نصت المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي:
يكون الحدّ الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره 1450 شيقلاً.
يكون الحدّ الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي وغير منتظم، بالإضافة للعمال الموسميين مبلغاً وقدره 65 شيقلاً.
يكون الحدّ الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة لعمال المشمولين في الفقرة أعلاه مبلغاً وقدره 8.5 شيقل.
وعلى الرغم من سنّ قانون الحد الأدنى للأجور، إلا أنّ بعض المدارس الخاصة تعتبر هذا القانون مجرد حبر على ورق، حيث لا يتم تطبيقه والعمل به.
علماً أن المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم "11" ومشار إليها سابقاً، تنص على ما يلي:
"على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ 1-1-2013م وينشر على الجريدة الرسمية".
ويوجد في جنين 17 مدرسة خاصة مرخصة من قبل مديرية التربية والتعليم. وقال رئيس قسم التعليم العام أحمد اغبارية: "إن هذه المدارس تقدم طلب الترخيص كل سنة باستثناء خمس مدارس".
وتحتوي جميع هذه المدارس على المرحلة "الأساسية الدنيا". وقسم منها يحتوي على باقي المراحل.

ضحايا عمل
ريم (اسم مستعار) فتاة في العشرينات من عمرها كانت تعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة. تركت ريم العمل بسبب "الظروف السيئة هناك"، حيث كانت تحصل على راتب قيمته 600 شيقل، أي بما يقل عن نصف الحد الأدنى المقرر. وكانت في بعض الأشهر تحصل على راتبها على قسمين، مرة في بداية الشهر ومرة في نهايته. وقالت إن راتب آخر شهر عملت به من عام 2017 حصلت عليه في شهر سبتمبر/أيلول بعد تركها للعمل.
وبالنسبة لدوافع العمل في هذه المدرسة، قالت: "أنا متخرجة منذ فترة بسيطة وأريد الحصول على خبرات في العمل".
أما سمر (اسم مستعار)، فهي فتاة عملت في نفس المدرسة السابقة، وكانت تحصل على نفس الراتب الذي عملت به ريم. وتعمل سمر الاّن في مدرسة خاصة أخرى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً لتحصل على راتب قيمته 1200 شيقل. وكلا المبلغين يقلان عن الحد الأدنى للأجور.
وأضافت سمر أنّ الإدارة في المدرسة التي تعمل بها "تحرص على توقيع المعلمات عند استلام الراتب على عقد استلام راتب بقيمة 1450 شيقلاً لكي تعرضه على الرقابة عند التفتيش". وهذا الأمر، الذي أكدت عليه مسؤولة في لجنة اتحاد العام لنقابات العمال في جنين.
أما نجوى (اسم مستعار)، فهي معلمة تعمل في إحدى المدارس الخاصة حتى الاّن منذ 18 سنة. وتحصل على راتب قيمته 230 ديناراً أردنياً، أي ما يقارب 1200 شيقل. وقالت نجوى إن راتبها يزداد كل سنة عشرة دنانير.
وتابعت نجوى: "أنّ الراتب قليل بالنسبة لسنوات العمل الـ18 وغير متوازن مع ظروف الحياة ومتطلباتها، ورقابة التفتيش التابعة للجان الاتحاد لديها علم بموضوع الرواتب. وكنت أشكي للرقابة بقيمة الراتب، الذي أحصل عليه، حيث طالبت الرقابة أصحاب العمل برفع الرواتب، لكنهم تعنتوا ورفضوا ذلك".
سحر (اسم مستعار) هي معلمة وأم لستة أطفال. عملت في مدرستين خاصتين مختلفتين عن المدارس التي ذكرت أعلاه. عملت في المدرسة الأولى مدة سنة براتب 110 دنانير أردنية، أي ما يقل عن نصف قيمة الحد الأدنى. وكان ربـ/ـة العمل يتأخر/تتأخر عليها في تسليم الراتب، فتركت العمل بسبب هذا الوضع. وعملت سحر في مدرسة أخرى براتب قيمته (900 شيقل) لمدة تسع سنوات. وكانت تأخذ طيلة المدة التي عملت بها نفس الراتب دون أي زيادة.
وبالرجوع إلى قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لسنة 2000، والنظر إلى الباب الخامس والفصل الثالث "الأجور"، فإن المادة "89" من هذا الفصل تنص على ما يلي:
"لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً".

فشل التطبيق
وبدورها، نوهت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين إيمان القاسم إلى أن "قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال من أكثر القطاعات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور، وعدم تطبيقه على أرض الواقع".
وبالنسبة لأسباب فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور، أشارت القاسم إلى عدة أسباب منها: "عدم وجود إجراءات وعقوبات رادعة ومخالفات كبيرة لأصحاب العمل من قبل وزارة العمل الفلسطينية، حيثُ تسجّل على أصحاب العمل مخالفة عمل أو تحويل للنيابة العامة، وبعدها يدفع أصحاب العمل تلك المخالفة الرمزية وينتهي الموضوع".
وأوضحت أن الجهة التنفيذية المخولة لتنفيذ القرار هي وزارة العمل، حيث تحتوي على قسم للتفتيش على مواقع العمل.
أما السبب الثاني بحسب القاسم، فهو "أن الوضع الاقتصادي في بلادنا يلعب دوراً في ذلك، فهناك أصحاب عمل براتب ألف شيقل يوظف معلمتين، وأعداد الخريجين الهائلة والبطالة السائدة جميعها تلعب دوراً أيضاً".
ونوهت القاسم إلى أنّ أحد الأسباب تتعلق بخوف العاملات من قول الحقيقة وعدم توجههن لوزارة العمل. وأكدت على قيام بعض أصحاب العمل بتوقيع المعلمات على عقود تؤكد على استلامهن رواتب بقيمة الحد الأدنى، على الرغم من استلامهنّ رواتب أقل بكثير.
وأشارت القاسم إلى أنّ "قلة الوعي والإدراك لدى العاملات هو السبب في فشل تطبيق الحد الأدنى وعائق لتنفيذه".
ماذا يقول أصحاب العمل؟
كما وصفت القاسم تطبيق قانون الحد الأدنى بأنه "بطيء جداً"، والإجراءات التي يقوم بها الاتحاد من عمل ورشات إرشادية وتثقيفية وزيارات تفقدية لمواقع العمل وتوزيع نشرات بخصوص الحد الأدنى المرفقة أسفل التقرير، بالإضافة لإجراءات وزارة العمل، إلا أنها لم تعطي ثماراً ونتائج على ذلك.
وعند سؤال مدير إحدى المدارس الخاصة في مدينة جنين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور قال مرتبكاً: "أنا متعب ولا أستطيع الإجابة".
وحول المعايير في إعطاء الرواتب للمعلمات، قال: "نوظف في المدرسة من نحن معنيون بها".
يشار إلى أن نسبة العاملين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يتقاضون راتباً اقلّ من الحد الأدنى للأجور قد بلغ 33%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الكاتبة: سجى حواشين
المحررة: سارة أبو الرب