الحق: وثقنا ارتباطا بين الإحالة للتقاعد وحراك المعلمين
يضمن القانون الأساسي الفلسطيني حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي والتجمع السلمي دون عقاب من يقومون بذلك، لكن وحسب منظمة حقوق إنسان مرموقة، فإن الأمر ليس كذلك مع بعض المعلمين.
قالت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان إنها وثقت وجود ارتباط بين إحالة عدد من المعلمين للتقاعد القسري المبكر وحراك المعلمين وفعالياتهم الاحتجاجية السلمية التي جرت في شباط من العام 2016.
وأضافت الحق في رسالة بعثت بها لوزير التربية والتعليم صبري صيدم، حول إحالة المعلم صامد صنوبر للتقاعد القسري المبكر استناداً لقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، أن الحالات الموثقة لديها تشكل تهديداً للتعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي والتجمع السلمي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.
وكانت مصادر في وزارة التربية أفادت لشبكة
أجيال بأن المعلم صنوبر أحيل للتقاعد المبكر بناءً على ضعف أدائه بحسب تقارير اللجان الفنية المختصة.
وأوضحت مؤسسة الحق أن المعلم صنوبر يبلغ من العمر “31 عاماً” وعين في سلك التربية والتعليم منذ العام 2010، وأحيل للتقاعد بخلاف رغبته، رفقة 120 موظفاً بوزارة التربية، قبل يوم واحد فقط من انتهاء مفعول قرار بقانون التقاعد المبكر.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع ارتباط الإحالة القسرية للتقاعد المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وأنها ستتابع هذا الملف على المستوى المحلي ومع لجان الاتفاقيات الدولية في الأمم المتحدة.
المصدر: أجيال
نص رسالة مؤسسة الحق للوزير صيدم.. 
2018-03-08 || 07:54