نقابة الصحفيين تطالب بتجميد قانون الجرائم الإلكترونية

عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، الأربعاء الموافق 05.07.2017، اجتماعاً لها بالتزامن في كل من غزة ورام الله لمناقشة جملة من قضايا الساعة التي تمس واقع العمل الصحفي والحريات الإعلامية، وأخرى تخص حقوق الصحفيين وتطوير واقعهم وادائهم. وخلصت إلى ما يلي:
"أولاً: رأت أن هناك توجهاً سياسياً بالإمعان بالإجراءات التي تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وتفرض قيوداً على عملهم، وتتجسد في أشكال عديدة أبرزها استمرار حجب المواقع الإلكترونية وفق قرارات تعسفية غير قانونية تتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية. وكذلك في استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحفيين خلافاً للتفاهمات السابقة بين النقابة والنائب العام، حيث تواصل السلطة الوطنية في رام الله اعتقال المصور الصحفي أحمد الخطيب منذ الأول من تموز الجاري، كما تواصل السلطات الأردنية منع الصحفي عبد الرحمن أبو جامع من مغادرة الأردن استناداً لطلب من النيابة العامة في رام الله، فيما تواصل أجهزة حماس اعتقال الصحفي فؤاد جرادة منذ التاسع من حزيران الماضي. وفي هذا السياق فإن النقابة تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، وتطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية وعدم انتهاج هذه السياسة التي تتعارض مع القانون ومع تعهدات المستوى السياسي بعدم المس بحرية الصحافة.
ثانياً: تطالب النقابة بعدم إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية وتجميد إجراءات نشره والعمل به لحين الاطلاع عليه ودراسته من قبلها ومن قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني، وتنظر بخطورة إلى طريقة إقراره دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون إطلاع النقابة عليه.
وفي هذا السياق فقد قررت الأمانة العامة إرسال رسائل إلى سيادة الرئيس محمود عباس وإلى معالي رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بوقف تنفيذ القانون لحين الاطلاع عليه وإبداء وجهة نظرها فيه باعتبارها جهة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع.
ثالثاً: الشروع في تأسيس النادي الوطني للصحافة – فلسطين ومقره الرئيسي والدائم في القدس، كجسم تابع للنقابة يتولى تنظيم انشطة وفعاليات اجتماعية وثقافية وفكرية، ويضم في عضويته إضافة للصحفيين شرائح وقطاعات أخرى ذات علاقة وداعمة للصحافة الحرة، وقد تم تشكيل هيئة تحضيرية لإعداد نظام داخلي وهيكلية للنادي.
رابعاً: إحياء اليوم الوطني للحريات الإعلامية في الأول من آب القادم من خلال نشاط احتفالي يكرس حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية.
خامساً: تكثيف الجهود وتوسيع قاعدة العمل على إنجاز اتفاقيات وعقود العمل الجماعي مع مشغلي الصحفيين في القطاعين العام والخاص، بما يضمن ويعزز حقوق الصحفيين المعيشية وتطوير أوضاعهم داخل المؤسسات التي يعملون فيها، وضمان كافة حقوقهم. وإنجاز انتخابات اللجان الفرعية للصحفيين العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا.
سادساً: كلفت الأمانة العامة رئيس لجنة العضوية بالتدقيق في عضوية بعض الزملاء أعضاء النقابة، وسحب العضوية من كل من يثبت أنه يعمل أو يتقاضى راتباً من أي من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
سابعاً: وافقت على اتفاقية التعاون مع منظة اليونسكو لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للصحففين، وكلفت رئيس لجنة التدريب في النقابة بأعداد خطة عمل تفصيلية لهذه الدورات.
ثامناً: صياغة مسودة اتفاقية مع نقابة المحامين الفلسطينيين لنقاشها والتوقيع عليها، لتعزيز التعاون والشراكة بين النقابتين وخدمة للعاملين في مهنتي الصحافة والمحاماة.
تاسعاً: تعزيز الدعم للنقابة والجسم الصحفي في غزة، والعمل على ضمان عدم المس بحقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية".

انتهى البيان