ونقل محافظ نابلس أكرم الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه، وتشجيعهما لمثل هذه المعارض التي تدعم المنتج الوطني الفلسطيني. وقال: "إن الصناعات الوطنية لا يمكن لها أن تحلق وتفرض نفسها على المجتمع الفلسطيني، إلا إذا التزمت بمعايير الجودة، وتقدم نفسها بجودة عالية للمواطن الفلسطيني، لأن الالتزام بالمعايير والمواصفات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، والتي تتفق مع المعايير الدولية للصناعات والجودة، هي العامل الأساسي والاستراتيجي، التي تعززها، مكتسحة لأسواق فلسطين، ويبقى المهم كسب ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج". وأضاف "هناك صناعات فلسطينية وصلت عالميا، لكن هناك صناعات تعثرت؛ بسبب قلة الجودة". وطالب أصحاب هذه الصناعات النظر إلى نظرائهم الناجحين والاستفادة من تجاربهم، "لتقديم منتج محترم لا يستطيع أحد أن يعيبه"، ودعاهم إلى خلق أجواء تنافسية للأفضل.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم: "إن هذا المعرض تقرر من أجل تجسيد القدرة والإبداع الصناعي الفلسطيني، لنؤكد أن هذا الشعب قادر على العمل والإبداع والإنجاز في ظل اصعب الأوقات التي تمر بها فلسطين". وشدد على أن "نابلس التي تحتضن هذا الحدث الوطني تؤكد من جديد أنها مع الصناعة الوطنية، التي من واجبنا جميعاً العمل على تطويرها، والسعي والوصول بها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية". وأوضح أن "قرار إقامة المعرض جاء تحت شعار (صناعتنا قصة نجاح متواصلة)، لنؤكد أهمية تميز الصناعة على الصعيد الوطني، وتسليط الضوء على القدرات الوطنية فيه، وإطلاع المستهلك على منتجاته المتنوعة".
وأضاف هاشم "أن تشجيع الصناعات الوطنية يقع على عاتق الغرف التجارية واتحادها العام من خلال تنظيم المعارض، وعلى المستهلك أن يحرص على تغيير نمط استهلاكه، وذلك بشراء المنتجات الوطنية، لزيادة فرصة نجاح المنتج الوطني في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية لمصانعنا وخفض تكلفة الانتاج، وذلك له آثار اقتصادية من خلال رفع القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة". ودعا أصحاب المصالح لرفع مستوى إنتاجهم وتخفيض أسعارهم، ليتسنى لهم منافسة البضائع المستوردة، وإغلاق السوق أمام البضائع الإسرائيلية. وأشار إلى أن دور الحكومة هو تسهيل العمل الصناعي من خلال المزيد من البنى التحتية وتطوير البيئة القانونية وتخفيف الأعباء المالية وإعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب.
وقال هاشم إن حجم الصادرات الفلسطينية تضاعف أكثر من مرة، فكان عام 1992 (339 مليون دولار) بينما في 2016 أصبحت 929 مليون دولار، حسب إحصاءات الإحصاء المركزي الفلسطيني.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية خليل رزق: "إن افتتاح المعرض هو دعم للمنتج الوطني أمام المحتل، والتعاون لوقف أي منتجات احتلالية تتسرب إلى السوق الفلسطينية". وأشار إلى أن "تنوع منتجات المعرض دليل واضح على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بإمكانيات عظيمة ويتيح فرصة للتشبيك بين القطاعين الصناعي والتجاري".
بدوره، قال رئيس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين: "إن رعاية البنك للمعرض تتماشى مع توجهات البنك ورسالته الداعمة للصناعات الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني". وأكد أن المنتجات الفلسطينية أصبحت تضاهي في جودتها المنتجات العالمية، كما في الصناعات المصرفية الوطنية، حيث إن البنوك المحلية أثبتت جدارتها وأصبحت تنال ثقة المواطن وتضاهي بخدماتها بنوكا عالمية، مما وسع من حصتها بالسوق.
بدوره، قال مدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم: "إن الشركة تسعى لما هو أفضل لاقتصادنا الوطني في ظل المنافسة الشرسة من المنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى تضييق حكومة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الوطنية". وتابع: "تحوي السوق الفلسطينية 400 ألف شريحة إسرائيلية، وتكبد الخزينة الفلسطينية خسائر تبلغ 70 مليون شيكل سنوياً، لا تدفع مقابل ضرائب ورسوم يجب أن تدفع للحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يعرقل بشكل كبير مسيرة اقتصادنا الوطني".
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
33/ 22
أسعار العملات
