الرجوب: لا أؤمن بصفقات إعفاء المجرمين

قال محافظ نابلس أكرم الرجوب: "إن على المجتمع تطوير ثقافته حيال قيم احترام القانون عبر التفريق بين الاختلاف والاقتتال"، منوهاً إلى غياب دور القوى السياسية بخصوص ترسيخ "منظومة قيم محترمة" تكفل الاختلاف بالرأي بين الناس، ضمن نطاق القانون وتبادل وجهات النظر.

وأضاف الرجوب، أن الأحزاب سواء ذات التوجه الديني أو الوطني تستخدم أسلوب "التحجير على العقل" عبر الكلام المتقن، معرباً عن أمله بجيل شاب يرفض الاستغلال والتسيير الثقافي. جاء ذلك خلال ندوة "السلم الأهلي واقعٌ وتحديات" والتي عقدت في جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس، يوم الأربعاء 02.11.2016.

وأوضح الرجوب، أن الدولة يجب أن تأخذ دورها في السلطة وأن تكون صاحبة الحق الوحيدة باستخدام السلاح. وأشار الرجوب إلى أن الشعب هو من يحدد القوانين والدساتير ولهذا فهو صاحب الحكم الحقيقي، بقوله "إدارة المحكوم أقوى من الحاكم"، داعياً الشعب إلى الوقوف على مسؤوليته وأن لا يسمح للمتنفذين أن يقودوه.

وفي سياقٍ متصل، بيّن الرجوب أنه لا يؤمن بصفقات الإعفاء عن المجرمين ومخالفي القانون وأنه لا يستقبل أياً من هذه العروض، قائلاً إنه تعرض لمشاكل كثيرة لرفضه طلبات من "أباطرة" يريدون تسيير مصالحهم.

ووجه الرجوب كلمة عبر دوز قال فيها: "رسالتي اليوم لكل مواطن في نابلس، نحن مصرين على تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون ومصرين على ملاحقة كل الخارجين عن القانون وجلبهم إلى العدالة"، متمنياً من وسائل الإعلام أن تلعب دورها في تعزيز ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف والوقوف في وجه كل الخارجين عن النظام والقانون.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية نابلس السابق عدلي يعيش، أن السلاح ليس هو الوحيد القادر على حفظ السلم الأهلي، بل يجب مشاركة المجتمع من أفرادٍ ومؤسسات، مشيراً إلى أهمية التربية والقيم التي "تُفقد شيئاً فشيئاً" حسب تعبيره.

ودعا يعيش إلى إعادة التفاهم بين الشعب والأجهزة الأمنية عبر إعادة هيبة الأمن، بأن يحترمه الناس لا أن يخافوه، وفي المقابل أن تعامل الأجهزة الناس بـ"لطفٍ ومحبة"، موضحاً أن وحدة الأمن والحاكم أمرٌ لا بد منه وفق "القاعدة الشرعية حاكمٌ ظلوم خيرٌ من فتنةٍ تدوم".

من جانبٍ آخر، أكد نائب مدير شرطة نابلس يوسف نصر الله أنهم "يقفون على مسافةٍ واحدةٍ كحد السيف" بين جميع المواطنين مهما علا شأنهم، وأن الجميع واحدٌ أمام القانون، مشيراً إلى أن لا محسوبيات ولا واسطات تحكم عملهم.

وتابع نصر الله أن الشرطة لا يمكنها أن تضع عنصراً في كل مكان لمراقبة القانون؛ لأنها ستحتاج حينها إلى 10000 شرطي في نابلس وحدها، والعدد الكلي في جميع المحافظات هو 8000. وأرجع نصر الله كثرة المشاكل والمنازعات إلى تقصير المجتمع والوجاهات المحلية، وأن من المفترض أن يكون هنالك وازعٌ في داخل كل فردٍ لاحترام القانون وتطبيقه.

الكاتب: مظفر عتيق

المحررة: جلاء أبو عرب

مصدر الصورة: محافظة نابلس