بيان هام من بلدية نابلس إلى أصحاب المحلات التجارية

الإخوة المواطنون الكرام
الإخوة أصحاب المحلات التجارية في مركز المدينة

مع انتهاء فترة التسوق لشهر رمضان المبارك، والتي رافقها لأول مرة إجراءات خاصة لتنظيم مركز المدينة، ساهمت في توفير بيئة آمنة ومريحة للمتسوقين وأصحاب المحلات التجارية في مركز المدينة بشكل خاص من جهة، وتوفير مصدر دخل مؤقت للعديد من أبنائنا من الشرائح الأقل حظا من جهة أخرى، فإن بلدية نابلس ومن باب وضع الأمور في نصابها الصحيح تود أن توضح ما يلي:

أولا: تم اتخاذ قرار السماح بتواجد البسطات في مركز المدينة خلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبعد مناقشات مستفيضة ومعمقة من قبل جميع المؤسسات المعنية وهي محافظة نابلس، بلدية نابلس الغرفة التجارية، ملتقى رجال الأعمال، لجنة التنسيق الفصائلي والشرطة والامن الوطني بالإجماع ودون تحفظ أي جهة.

ثانيا: تم التشديد بالدرجة الأولى على ان تكون البسطات بعيدة عن الأرصفة المقابلة للمحلات التجارية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالح الإخوة التجار، وضمان سلاسة حركة المتسوقين والمشترين من هذه المحلات دون أية عوائق.

ثالثا: كان التوجه الأساسي منع تواجد البسطات في مركز المدينة، ولكن الخشية من استمرار حالة الفوضى والمواجهة التي صاحبت عملية إخلاء البسطات بداية، والتي باتت تهدد موسم التسوق بأكمله وتنذر بفشله، دفع بالمؤسسات المعنية الى اتخاذ هذا القرار الجريء، والذي ثبت فيما بعد أنه كان قرارا حكيما.

رابعا: أثبتت هذه الإجراءات نجاعتها وفاعليتها خلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بدليل العدد الهائل من المتسوقين الذين توافدوا على منطقة المركز التجاري، وغياب أية إشكاليات تذكر، أو خروقات لتعليمات الخطة قد تفسد هذه الفترة الهامة بالنسبة للتجار والمتسوقين على حد سواء.

خامسا: نستغرب وبشدة تنصل البعض من مسؤولياتهم تجاه نابلس وأهلها، وتغليبهم -مع الأسف- مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، حيث حاول البعض الظهور وكأنهم عارضوا هذه الإجراءات مراعاة لمصالح التجار، علما أنهم كانوا أول من وافق عليها وصوَت لصالحها.

سادسا: إن نجاح هذه الإجراءات وما رافقها من تنظيم لعمل البسطات ضمن الفترة المحددة، وجد صدى واسعا في المحافظات الأخرى، وشجعها لتحذو حذونا وتستفيد من تجربتنا.

سابعا: تؤكد بلدية نابلس أنه لم ولن يتم شرعنة البسطات في مركز المدينة، وسيتم في المناسبات القادمة تكرار دراسة الوضع والتشاور مع مؤسسات المدينة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي جميع المعنيين للوصول إلى أفضل الحلول لحماية حقوق جميع الأطراف والمصلحة العامة.

والله من وراء القصد

أخوكم
المهندس سميح طبيلة
رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس