بقاء المركبات المشطوبة فلتان أمني وأخلاقي

صدر بتاريخ 12.07.2016 قرار جريء من مجلس الوزراء الفلسطينية بخصوص وضع آلية للتخلص من المركبات المشطوبة والمسروقة مع العلم أن هناك ما يقارب 300 ألف مركبة مشطوبة و/ أو مسروقة في الضفة الغربية

اسمحوا لي، وبحكم عملي في صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، الذي أنشيء بموجب قانون التأمين 20 لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي ضحايا الطرق والذي كان قد أنشيء بموجب قانون التأمين 95 لسنة 1995.

يعمل الصندوق الفلسطيني على جبر الضرر الحاصل جراء حوداث الطرق الناتجة عن حالات حددها قانون التأمين كقيادة المركبة بلا تأمين أو ترخيص أو رخصة قيادة أو رخصة تخول السائق قيادة نوع معين من المركبات أو ضرب وهرب.

مخاطر المركبات المسروقة

إن مصدر دخل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يأتي من رسوم تبلغ 15% من قيمة التأمين إلزامي وهو دخل محدود مقارنة بالحوادث المرورية التي حصلت وتحصل في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل خطراً على بقاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واستمرارية عمله.

ما دفعني للتحدث عن هذا الموضوع هي الأصوات المرتفعة التي تابعتها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والتي نادت وشجبت قرار الحكومة، الذي أعلن في اجتماعه السابق عن تشكيل آلية لمحاربة المركبات غير القانونية أو المركبات المشطوبة والمسروقة. 

إن مخاطر المركبات المسروقة والمشطوبة تعبر عن فلتان قانوني وأخلاقي لما فيها من مخاطر جمة على الاقتصاد الفلسطيني أولا وعلى الاقتصاد الشخصي لمالك أو سائق او المتصرف بهذا النوع من المركبات، فهناك وعلى سبيل المثال لا الحصر عدة حالات قدمت بلاغ حادث لنا وكان من يقود مركبة مشطوبة أو مسروقة.

خطر على السلم الاجتماعي

وبعد تعويض المصاب والذي حسب ما تناشد به إدارة الصندوق الفلسطيني بعدم التعويض كون المركبة المشطوبة او المسروقة لا تعتبر آلية حسب ما وضح قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، فإننا نقوم بالرجوع إلى السائق والمالك والمتصرف بجميع مبالغ التعويض وما يتبعه من أتعاب محاماه ورسوم محاكم وأتعاب أطباء وترجمة وما إلى ذلك من المصاريف. فلو فرضنا أننا عوضنا مصاباً بمبلغ 100 ألف شيكل بالإضافة إلى جميع الرسوم والأتعاب، فإننا نقوم بالرجوع (استعادة مبلغ التعويض من المتصرف والسائق والمالك) بجميع المبالغ، التي من شأنها أن تؤدي إلى دمار عائلات بأسرها. 

إن المركبات المسروقة والمشطوبة عرضة لحوادث السير كونها لا تخضع للفحص من قبل دائرة السير والجهات المخولة، لذلك فإن الكيان الصهيوني وبالتعاون مع عصابات فلسطينية يقومون بإغراق السوق بهذا النوع من المركبات لتدمير الحياة والسلم الاجتماعي الفلسطيني. لذلك فإنني أناشد جميع الآباء والوجهاء ورؤساء الهيئات المحلية والبلدية والمجالس القروية ولجان المخيمات للعمل يدا بيد مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه)

الكاتب: حمزة اذينة ضامن - رئيس قسم أنظمة المعلومات في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

المحرر: عبد الرحمن عثمان
*هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر دوز