هل قرار منع دخول محطات الغاز لمصلحة المواطن أم الموزع؟

وصفت جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس القرار، الذي اتخذه الدفاع المدني بالتعاون مع المحافظة بمنع الشراء المباشر للمواطنين من محطات نعبئة الغاز ومنعهم من دخول محطات التعبئة، بإنه "قرار خاطئ وغير مدروس نهائياً". وجاء ذلك خلال بيان صدر عن الجمعية، مساء اليوم الثلاثاء. وجاء في البيان، أن "القرار جاء لمصلحة موزعي الغاز وزيادة ربحهم وظلم للمواطن، لأن من حق المواطن الشراء المباشر من المحطات". وأكدت أن ذلك لا يتعارض مع أمن المواطن، لأن محطات الغاز هي نفس محطات الوقود. وتابع البيان: "لماذا لا يمنع المواطن من دخول محطة الوقود للتزود بالبنزين والديزل والكاز وهي نفس الخطورة؟ إذا كان الأمر يتحدث عن الخطورة أقترح أن نقف خارج محطة النزين ويأتي الموظف ويدخل السيارات ويزودها ويسلمها لصاحب السيارة". وأضاف البيان: "لا توجد أي خطورة على المواطن، ولكن الخطورة على مكاسب الموزعين، لأن معظمهم شركاء لأناس متنفذين في السلطة ويريدون تحقيق قدر أكبر من الأرباح ولا يبحثون عن السلامة. ولو كان البحث عن السلامة لقام موزعو الغاز بتبديل الأنابيب التي عفى عليها الزمن، وهي الأخطر على حياة المواطن". وختم البيان: "لماذا لا تتم تعبئة الأنابيب بالوزن الحقيقي من قبل الموزعين؟ وهذا ما يشعر به المواطن. هناك أماكن كثيرة خطرة ويدخلها المواطن ولا يمنع من دخولها، ولكن يبدو أن الأمر وراءه تجار جشعون وليست القضية أمن مواطن".