أرقام تقديرية: 50 ألف متعاطٍ ومروّج للمخدرات في الضفة الغربية وقطاع غزة

دوز- يقول د. إياد عثمان رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات، في حديثه لبرامج حوار الأسبوعي، الذي يعده ويقدمه غياث الجازي على أثير راديو طريق المحبة في نابلس: "دور الجمعية يكمن في توضيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب والمراهقين، ونشر الوعي لديهم بأضرار هذه الآفة وأسبابها".

وقال عثمان: "أهم هذه الأسباب هو غياب مراقبة الأهل للقنوات الفضائية التي يشاهدها أولادهم، والإستخدام الخاطئ للإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، والسبب الأبرز والأهم هو عدم وجود قانون فلسطيني رادع لمعاقبة تجار المجدرات ومتعاطيها".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك جهد جماعي لإعداد خطة للضغط على القيادة الفلسطينية لاستصدار قانون رادع لمن يحاول نشر هذه الآفة بين الشباب والأطفال ومعاقبته أشد عقاب".

نابلس هي الأقل نسبة من المتعاطين والمروجين

وفي هذا الشأن أكد الرائد رائد أبو غربية مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن محافظة نابلس هي الأقل بين المحافظات الفلسطينية الأخرى من حيث عدد المروجين والمتعاطين للمخدرات.

ويضيف: "الإحتلال يعتبر المسبب الرئيسي لترويج المخدرات لفئة الشباب من خلال دخول فلسطينيي الداخل إلى محافظات الضفة، والسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في أراضي فلسطين المحتلة".

وكشف د. أسعد الرملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، عن أرقام تقديرية لمتعاطي ومروجي المخدرات في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل إلى  50 ألف متعاطٍ ومدمن، تزداد هذه النسبة في محافظات أكثر من غيرها، وتتركز في شرقي القدس وبيت لحم ورام الله والبلدة القديمة في الخليل.

غياب القوانين الرادعة تساهم في انتشار المخدرات

ويتابع الرملاوي حديثه قائلا: "هناك دراسة أجريت على متعاطي المخدرات في القدس تبين من خلالها أن أكثر من 50% منهم يصابون بالتهاب الكبدC، وأن استخدام إبرة المخدر من قبل أكثر من شخص يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى بأمراض خطيرة مثل الإيدز وإلتهاب الكبد".

وبشأن الإجراءات القانوينة التي تطبق بحق مروجي ومتعاطي المخدرات يقول الرائد شحادة عامر مدير فرع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة نابلس: "لا يوجد قانون فلسطيني، بل هناك قرار إسرائيلي (558) منذ عام 1975، وهو غير رادع لجريمة المخدرات، بل هو مشجع، حيث يتم أحالة من يتم القبض عليه بتهمة التعاطي أو حيازة المخدرات بعد الضبط والإفادة إلى قسم التحقيقات ومن ثم إلى النيابة العامة، التي تحكمه لمدة ثلاثة أشهر ويتم في الغالب استبدال الحكم بغرامة قيمتها 50 دينار، وهنا يكمن الضعف في الإجراءات القانونية".