قرار بوقف إضراب الأطباء بسبب مخالفته للقانون

قررت محكمة العدل العليا اليوم وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء، للاحتجاج على إقرار التفرغ للأطباء الحكوميين، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم في رام الله، كما اعتبرت المحكمة أن الإضراب يخرق المادة 67 من قانون العمل.

وتنص المادة 67 من قانون العمل رقم 7 للعام 2000 على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، مع ضرورة التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

ووفقا لهذه المادة فإنه في حال الإضراب يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

 الكاتب: إسراء غوراني

المحرر: هيا قيسية