عون يطالب باستمرار مهام يونيفيل لفترة انتقالية أو إيجاد بديل

طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت 14.11.2026، باستمرار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد على مدار عام 2027، أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة المنظمة الدولية، تجنباً لحدوث فراغ أمني أو مؤسساتي في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في قصر بعبدا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بوقف عملياتها المعتادة وبدء انسحابها التدريجي والآمن من جنوبي لبنان اعتبارا من ذلك التاريخ، على أن يكتمل خلال عام 2027.

وشدد عون على أن "الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة".

وأوضح أنه "في حال تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027، يتمسك لبنان بضرورة مواصلة اليونيفيل تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن هذه الترتيبات تهدف إلى ضمان عدم حدوث أي فراغ أمني أو مؤسساتي جنوبي لبنان.

وتشير المرحلة الانتقالية إلى فترة الانسحاب التدريجي للقوات الدولية، التي تبدأ بنهاية ديسمبر 2026 وتمتد خلال عام 2027، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر في أغسطس/ آب 2025.

ويسمح القرار لـ"اليونيفيل" خلال تلك الفترة بأداء مهام محدودة، بينها حماية أفراد الأمم المتحدة ومنشآتها، والمساهمة في حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ضمن حدود إمكاناتها.

ولفت عون إلى أهمية الدور الذي تؤديه القوات الدولية في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.

وأكد أن "القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب"، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرار حضور دولي فاعل.

وفي 28 أغسطس/ آب 2025، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026، على أن تبدأ بعدها انسحاباً تدريجياً وآمناً خلال عام، وسط مطالب أمريكية وإسرائيلية بإنهاء مهمتها.

وكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة خيارات لمواصلة تنفيذ القرار 1701 عقب انسحاب القوات الدولية، بما يشمل الترتيبات الأمنية ومراقبة الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي يونيو/ حزيران 2026، طرح الأمين العام أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لمستقبل الوجود الأممي في الجنوب، تتضمن جميعها الإبقاء على حضور دولي أقل حجما من "اليونيفيل"، لكن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن آلية بديلة.

وتنتشر قوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان منذ عام 1978، بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، فيما وسع القرار 1701 الصادر عام 2006 مهامها لدعم وقف الأعمال العدائية ومساعدة الجيش اللبناني على الانتشار في الجنوب.

من جانبها، شددت أمينة محمد على أنه "لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار".

وأكدت اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات للمواطنين.

وقالت إن "الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان"، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات "اليونيفيل".

كما أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، رغم الاتفاق المبرم في يونيو/ حزيران الماضي بشأن الانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المعنية.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 4 آلاف و390 قتيلاً و12 ألفاً و429 جريحاً.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلاً برياً وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



المصدر: الأناضول